مرر مجلس الشورى المرسوم بقانون بشأن تحديد ضوابط المناقشات العامة لمجلس النواب والقاضي بتحديد وقت وعدد المداخلات وحظر انتقاد وتوجيه اللوم للوزراء والمسؤولين في المناقشات.

وقالت الشورية دلال الزايد إن الهدف من المناقشة هو الاستيضاح وتبادل الرأي وعليه لا يجوز ولا يتناسب مع مباشرة هذه الآلية توجيه اللوم او الانتقاد وكأن هناك جزما في ارتكاب المخالفة.

وأشارت إلى أن البرلمان البحريني محل إشادة واسعة وذلك لما يتيمز به من استقرار العمل النيابي وعدم وجود اصطدامات كما يتم في البرلمانات الأخرى.

وأشار الشوري محمد الخزاعي إلى أن تحديد وقت للمناقشة وعدد المتداخلين من شأنه ضبط وقت الجلسة ويسرع عملية إنجاز المشاريع في وقتها المناسب، وقد فطن النواب لهذا الأمر ووافقوا على هذا المرسوم.

وقال الشوري عبدالعزيز أبل إنه لم يكن هناك داعي لاستعجال إصدار هذا التعديل في شكل مرسوم بقانون مستعجل، حيث إن هذه الأداة محددة في إطار أن لا ينال التعديل من جوهر الحق والحرية، وذلك يعني الإيغال إلى نواة وجوهر الحق والحرية.

وذكر أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يقتصر على عدم التدخل في الاختصاصات وإنما عدم التدخل في الحياة الداخلية في المؤسسات، وكما أنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والقضائية، فكذلك ليس من الصحيح أن تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية.

ورأى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن التعديل تم بناء على احتكام لهيئة التشريع والافتاء القانونية وهو ما جعل التعديل أمرا ملزما، كما أن هذا التعديل لم يضر بجوهر الحق وإنما حدده بضوابط ترشد استخدام هذا الحق.

وقال الشوري درويش المناعي إن غاية هذه الضوابط التنظيمية هو الاستفادة من الوقت وزيادة كفاءة الانجاز البرلماني لصالح الوطن والمواطن.

وذهب الشوري أحمد العريض إن هذا المرسوم مهم ويؤدي لضبط المناقشات لوضع حد للمداخلات التي هي في بعض الأحيان غير بناءة لأي رأي حكومي أو شوري.

ورأى الشوري صباح الدوسري أنه أصبح ملاحظا كثرة الخروج من باب المناقشة إلى اللوم والاتهامات، وسماع آراء تخالف الدستور والقانون وتشكل مساسا بكرامة الأشخاص والبلاد وتضر بالمصالح العليا للبلاد ومضيعة وقت المجلس في مناقشات لا تصب في مصلحة المجتمع البحريني، وأن خير الكلام ما قل ودل.

وذكر الشوري جمال فخرو أن مجلس النواب نفسه كان منقسما انقساما كبيرا على هذا التعديل، وهو ما يوحي بوجود موقف متذبذب، مما يثير تساؤلات فيما لو قدم في صورة مقترح بقانون فإنه لن يحظى بالأغلبية.

وأشار إلى أن الجميع مع التنظيم، ولكن التنظيم لا يعني التضييق، وهذه التعديلات ضيقت من الصلاحيات التي اعتادها المجلس منذ التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال إن الأصل في العمل التشريعي هو الكلام والاستثناء هو عدم الكلام، فما بالك بموضوع مناقشة عامة تخص كل المواطنين، بحيث تحدد مدة الكلام بهذه الفترة القصيرة.

وذكر أنه كان بالامكان أن يعالج تحديد العدد بالسماح لجميع الأعضاء بالمشاركة في المناقشة العامة، فلم أجد في أي نظام دستوري من خلال دراسة مقارنة تحديد للعدد.

ولفت إلى أن تحديد 5 دقائق للمناقشة العامة، يفسر على أنه نوعا من التضييق، إذ إنه يمكن تحديد هذا الوقت في الجلسة ذاتها.

وأشار إلى أنه لا يمكن وضع خط فاصل لمنع نقد الحكومة، وأن ضبط الكلام في الجلسة هي من صلب دور ومهام الرئيس، وهو الضابط الأهم.

وقال إنه يجب أن نحافظ على التجربة البرلمانية في التقدم نحو الأمام وليس التراجع في حقوق السلطة التشريعية.

وذهبت الشورية منى المؤيد إلى أن الكلام من حق العضو، ولا يوجد داعي لتحديد عدد للمتحدثين ووقت التحدث، وهذا التعديل خطوة للوراء في الديمقراطية في البحرين، فإن كان النائب لا يتمكن من الحديث بحرية وتوجيه النقد تحت قبة البرلمان فكيف يمكنه الدفاع عن حقوق الشعب، وذلك لا يعني جنوحهم إلى السب والشتم، وإنما تقديم النقد البناء.

وقالت لماذا استندت اللجنة في مقارنتها بدول هي أقل ديمقراطية من البحرين، ولم تقم بمقارنتها بدول ذات ديمقراطية عريقة.