صمتت القوى المتنفذة في حكومة العراق ذات اليد الطولى في قراراتها المرتهنة لإيران؛ صمت القبور تجاه فاجعة “مستشفى ابن الخطيب”، اللهم إعرابات خجولة عن الأسى، ومع أن ثمة إجماعا من محللين عراقيين وعرب وعالميين على تحميل الحكومة الحالية مسؤولية الفساد المستشري في البلد؛ فلعل مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في العراق الأكثر دقة وموضوعية في تعليل حادث انفجار قنينة أوكسجين والجهة المسؤولة عنه، وتوقعت بأن عدد القتلى قد يصل إلى 130 شخصاً من شدة الحروق والاختناق لانقطاع الأوكسجين عن أجهزة التنفس الاصطناعي للمرضى أو لكثافة الدخان، وأن عدد المصابين قد يصل إلى أكثر من 110 أشخاص.

وأرجعت المفوضية الكارثة لأسباب عدة منها: اكتظاظ الممرات بذوي مرضى كورونا دون مبالاة إدارة المستشفى، غياب جهاز إنذار مبكر عن دخان الحريق الأولي، عملية الإطفاء تمت من الأهالي بطريقة بدائية دون استخدام الأحهزة الحديثة – مثل اسطوانات الإطفاء - في ظل تقاعس الإدارة، احتراق الطابق الأوسط بالكامل بمرضاه. لا أحد بطبيعة الحال ينكر أن العراق العظيم صاحب واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ، ومنذ قرن من تأسيس الدولة الحديثة أنجب البلد نخبة من أعظم العلماء الأفذاذ في عالمنا العربي والعالم، رغم كل المآسي والكوارث التي مر بها، لكن ما أغفلته المفوضية وما لا ينبغي إنكاره أن جزءا من المسؤولية إنما يقع على نسبة غير قليلة ممن هم غير متمتعين بالوعي الصحي الكافي أو المضللين من بعض رجال الدين المستخفين بمخاطر الفيروس وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاكتظاظ، وهو ما حدث في المستشفى.

الآن وقد وقعت الواقعة فلن ينفع معها البحث عن أكباش فداء، بل البحث عن حل جذري فوري ليوقف كوارث الشعب المتلاحقة إلى الحد الأدنى، وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف كل من يعز عليهم شعبهم من مختلف القوى السياسية والنقابية والدينية والشعبية للوقوف صفاً واحداً ضد القوى السياسية المتنفذة المرتهنة في مواقفها لطهران - كما ذكرنا - وصولا لانصياعها لمطلب إلغاء المحاصصة الطائفية باعتباره البيئة الحاضنة للفساد المستشري.