قالت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، إن المراجع الخارجي للشركة امتنع عن إبداء رأيه بالنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وواجهت لجنة المراجعة صعوبة في إنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وكذلك رصد تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة من منطلق التزامه بالشفافية والحوكمة، قرر الإفصاح للمساهمين والعمل على حصر التجاوزات الإدارية والمالية للإدارة التنفيذية السابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهات ذات الإختصاص، وذلك لحفظ حقوق الشركة ومساهميها.

وعقب ذلك أعلنت مجموعة "تداول السعودية" عن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية في سوق الأسهم السعودية ابتداء من اليوم الخميس، استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وأعلنت "صادرات" في بيان منفصل، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع في الخسائر خلال العام 2020، بنسبة 50.7% لتسجل 12.8 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 26.01 مليون ريال في 2019.

وامتنع المراجع الخارجي عن إبداء الرأي لعدة أسباب حسب البيان، منها أن لدى المجموعة حسابات بنكية في بنك خارج المملكة العربية السعودية بلغت قيمتها الدفترية 1.66 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2020، ولم يتم تزويده بمصادقة على أرصدة حسابات هذا البنك كما في 31 ديسمبر 2020، ونتيجة لذلك لم يتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة حول تلك الأرصدة وحول إمكانية وجود أصول والتزامات غير مسجلة أو مفصح عنها.

وقال مراجع الحسابات، أن الشركة لم تقم باحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، ولم تزوده الإدارة بحركة المخزون خلال السنة المالية المنتهية، ولم يحصل على أدلة مراجعة كافية ومناسبة للتحقق من مدى صحة رصيد التزامات منافع الموظفين المحددة، ولم يحصل على أدلة مراجعة كافية ومناسبة للتحقق من قيمة الإيرادات للسنة المالية المنتهية.

وقالت "صادرات"، إن خسائرها المتراكمة بنهاية 2020 بلغت نحو 37.4 مليون ريال تمثل 57.7% من رأس مال الشركة، مقارنة بخسائر متراكمة بنحو 24.59 مليون ريال بنسبة 37.9% من رأس المال بنهاية 2019.