قال النائب فلاح هاشم إن ضبط المناقشات العامة يأتي في سياق تقليص صلاحيات مجلس النواب كما جرى في التعديلات السابقة في الاستجوابات ولجان التحقيق.

ولفت إلى أن النقاش في اللغة هو المداولة والجدال، فكيف تكون مناقشة دون توجيه نقد أو لوم؟.

وأشار إلى أن منع النقد واللوم سيفتح المجال للتفسيرات والتأويلات، مما يفقد المناقشة قيمتها.

من جهته، قال النائب إبراهيم النفيعي إن ضبط المناقشات العامة يعطل عمل المجلس، وهذه الأداة ساهمت في حلحلة بعض المشاكل العالقة، وكان الأجدر بالحكومة تقديم المرسوم في شكل مشروع بقانون لمناقشته وأخذ رأي النواب فيه.

من جانبه، قال النائب عبدالنبي سلمان إن الإعاقات التي وضعت في هذا التشريع ستؤدي إلى تراجع التجربة البرلمانية.

ولفت إلى أن سبب تقديم هذا المرسوم هو ما تم من مناقشات مع وزارة التربية والتعليم وهيئة تنظيم سوق العمل، والتي لم يخرج فيها المجلس عن إجراءات وأطر المناقشة العامة والآداب العامة.
ولفت إلى أن النقد الموجه للوزراء والمسؤولين في المناقشات العامة هدفها إصلاح الأوضاع وتصحيح الخلل.

وذكر أن الوزراء هم موظفون في الحكومة ولا ينبغي أن يكونوا فوق النقد، فهم بشر ويخطؤون.

وقال إن أغلب المشرعين الموجودين لدينا هم من الخارج وتجاوزهم الزمن، فهم يسقطون التشريعات الخارجية على التشريعات الوطنية إسقاطا ميكانيكيا، في حين ينبغي أن يكون المشرع يمتلك رؤية سياسية، فمجلس النواب مؤسسة سياسية وعملها سياسي وليس فقط قانوني.