أشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة الذي تقدمت به عضو مجلس النواب سوسن محمد كمال بشأن تطوير نظام هيئة تنظيم سوق العمل بإضافة تطبيق ذكاء اصطناعي لمخاطبة الفئات العمالية، إلى السعي نحو توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوردت المذكرة: لقد أفرزت الأوضاع الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا العديد من المسؤوليات الشائكة التي تعهدتها الدولة بكل رحابة صدر، إلى جانب ما يترتب على وجود العمالة الوافدة من متطلبات مجتمعية، ما يفرض الحاجة إلى مزيد من التواصل مع هذه الفئات العمالية بأساليب متنوعة؛ بغية زيادة الوعي والالتزام بأبرز القوانين والتعليمات التي يتوجب على الجميع الانضباط بها.

وتابعت: إن هيئة تنظيم سوق العمل لا تألو جهدا في تسهيل شؤون العمل والعمال وأصحاب العمل، وأنها في الوقت ذاته تتوقع من كل عامل أجنبي الالتزام بالقانون والقواعد واللوائح في المملكة، وتجنب أي من الجرائم والمخالفات التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبات الواردة في قانون العمل.

وأردفت: وتأتي بعض الفئات العمالية من بيئات مختلفة، ومن طبقات منخفضة المستوى التعليمي، وبسيطة الوعي، تعاني من صعوبات في التواصل مع المجتمع، والتكيف التام معه؛ لاختلاف اللغة والاهتمامات، إذ ينصب كل تركيزها اتجاه العمل طوال الوقت، وفي ظروف صعبة في أحيان كثيرة، بينما للمجتمع البحريني خصوصيات متعددة، في الأعراف والعادات والتقاليد، وكذلك في الأنظمة والقوانين، وفي هذا الإطار، يحتوي موقع الهيئة على دليل مكتوب لتوعية تلك الفئات العمّالية، بينما نقترح عمل تطبيق إلكتروني لمخاطبة العمال، يكون بجميع اللغات الشائعة في المملكة، ويشمل جميع القوانين التي تخص العامل غير الناطق باللغة العربية أو الإنجليزية، ولا يكتفي التطبيق بقوانين العمل، بل يشمل قوانين المرور، والنظافة العامة، والبيئة، ويحتوي على مقاطع مرئية إرشادية وتوضيحية من دون الاكتفاء بالقوانين المكتوبة، فضلًا عن شعور العمال بالراحة النفسية نظرًا لتواصلهم مع جهات موثوقة تعطيهم المعلومات المهمة كي يعيشوا ويتكيفوا مع أنظمة وأعراف البلد، ولا تكون القوانين غامضة بالنسبة لهم، ولاشك أن تلك الراحة والاستقرار النفسي سينعكس بدوره على إنتاجيتهم في العمل، وسيسهم في راحة المواطنين، وفرض المزيد من النظام في المجتمع، وفي المناطق السكنية.

وعن الاعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا الاقتراح، أوضحت المذكرة الإيضاحية أنه لتفعيل الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، ولتسهيل التواصل بين الفئات العمالية والجهات الخدماتية، لتسريع إدماج وتكيّف الفئات العمالية مع المجتمع البحريني وبقية المواطنين، لتقليل عدد المخالفات الناتجة عن جهل العامل ببعض القوانين، لتقريب الفئات العمالية من الجهات الرسمية الموثوقة في المملكة، وأخيرًا لنشر ثقافة العمل السليمة والثقافة المرورية والبيئية والنظافة العامة.