أثار إقرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رسوما سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين كالبيع عبر الإنترنت الكثير من المناقشات وردود الأفعال، وقبل كل شيء، لم يكن يتملكني أدنى شك بأن الأمر عندما يصل إلى الكبار لن يقبلوا به، فهاهو صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين رئيس الوزراء يحسم المسألة ويضع حداً لكل هذا اللغط.

إن إتاحة إمكانية الاختيار لممارسة أنشطة البيع عن طريق الإنترنت تساعد الكثير من الأسر البحرينية في الاستمرار في ممارسة أنشطتها التجارية الصغيرة التي تعتمد عليها في معيشتها، وعند طرح الموضوع من قبل النواب وتوجيه الأسئلة لوزير التجارة رد بأن الوزارة ستعيد دراسة الموضوع، ورد أيضا أحد النواب: لا تشغلونا بالقرارات فلدينا هموم وأعمال ننجزها.

إن المسائل التي تمس جوهر الحياة كالرزق لابد أن تُدرس جيداً قبل طرحها، نقول هذا ولا ننكر أن للدولة دوافع منطقية لتنظيم الفوضى الحاصلة في مجال قد يساء استغلاله إلى أبعد الحدود، من ضمنها الاشتراطات الصحية وسوء استغلال تحويلات الأموال بل وتبييضها، فليس صحيحا مثلا أن نستنكر على الدولة إزالة الإعلانات التي تغطي الإشارات المرورية والإرشادية وتحجبها وتشوه الجمال ونقول إن الدولة تمنع إعلاناتنا، وأيضاً ليس صحيحا كمثال تطبيق قانون على الجميع دون دراسة التفاوت في الحالات وحجم الدخل. نشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء على توجيهاته التي أدخلت السرور على أصحاب المشاريع التي كانت مهددة بالإغلاق، توجيهات سموه تجسد حكمته واهتمامه بالعائلة البحرينية بالتسهيل عليها لخلق مصادر رزق جديدة تسهم في الارتقاء بحياتها المعيشية.