قال سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، فإن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات وبمتابعة وإشراف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيتم إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم تدشينها في المواقع المختلفة، والتي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الأمن الغذائي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن الأمن الغذائي.
 
‎وأشار الوزير إلى أنه ورغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا؛ إلا أنه  يتطلع إلى تأسيس هذه الشركة خلال العام الجاري.

‎وأوضح الوزير أن الشركة الحكومية المزمع تأسيسها ستضم قطاعي الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي، لافتا إلى أن الفكرة المطروحة هي أن يتم إشراك أصحاب المهن من مزارعين وصيادين كلٌ بحسب قطاعه في أسهم هذه الشركة، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الرسمية الرامية إلى دعم العاملين في هذه القطاعات، بتحسين مستواهم المعيشي وتحفيزهم على إدخال المبادرات والبرامج لتطوير القطاعات التي يعملون فيها.
 
‎‎وذكر الوزير أنه بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سيتم إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، بحيث يكون مركزا للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي، فضلا عن إنتاج اصبعيات الاسماك لتزويد شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستزراع السمكي للمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام من المنتجات البحرية.
 
‎وأوضح أن الوزارة تأمل في أن تساهم الشركتان في زيادة ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي وذلك بما نسبته 10% بالنسبة للإنتاج الزراعي لتصبح نسبة المساهمة 20% من الاكتفاء المحلي، و12% بالنسبة للإنتاج السمكي لتصبح نسبة المساهمة 62% من الاكتفاء المحلي.
 
‎وكشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن مضي الوزارة قدما في مبادرتها لتدريب وتأهيل العاملين في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، عبر التركيز على النظم الحديثة وإدخال التقنيات التي تسهم في النهوض بهذه القطاعات وتعظيم الإنتاجية مع خفض الكلفة التشغيلية قدر الإمكان.
 
‎وأوضح أن تلك المشاريع والبرامج تتسق مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى بشأن الأمن الغذائي كما أنها تتسق مع برنامج عمل الحكومة 2019/2022.

‎وختم الوزير خلف حديثه بالتأكيد على مواصلة الجهود لإطلاق مشروعات تشكل قيمة مضافة على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.