إن الادعاءات الواردة في التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية “عن البحرين” أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها معلومات مغلوطة وغير صحيحة الغرض منها تشوية صورة المملكة وتعطيل مشروعها التنموي بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه، في إطار الحملات المتعمدة والمقصودة من هذه المنظمة ضد مملكة البحرين لإثارة الرأي العام الداخلي والخارجي، وبقراءة سريعة لما احتواه هذا التقرير المشوه يتضح لنا أنه بدأ وانتهى دون دلائل أو قرائن تدعم أكاذيبهم بما يدل على فقر وعجز هذه المنظمة عن إثبات ما تنشره في تقاريرها، وأنه لا يمكن التعويل عليها مستقبلاً.

وجاء الرد بدحض الأكاذيب بالحقائق سريعاً من الأمانة العامة للتظلمات على تقرير منظمة العفو الدولية، مستندة إلى حقائق وبراهين واضحة لا تقبل الشك، وكشفها عن خبث هذه المنظمة والقائمين عليها، وفضح أغراضهم غير المشروعة، لتؤكد الأمانة العامة في ردها النهج الواضح لتوجهات القيادة الرشيدة بشكل عام وانسجامها مع كل ما يتعلق بمفاهيم ومبادئ الدولة المرتبطة بحقوق الإنسان، ومن الواجب هنا تحية أمانة التظلمات ورجالها الأبطال على جاهزيتهم في التصدي لمثل تلك الادعاءات الباطلة، فمنذ تأسيسها في عام 2013 حرصت أمانة التظلمات على أن تكون جميع القنوات وجسور التواصل بينها وبين المنظمات الحقوقية مفتوحة، وهذا دليل على أنها تتعامل بكل شفافية واحترام مع جميع المنظمات التي تريد أن تتقدم بملفات لها علاقة بهذا الشأن، لكن يبدو أن منظمة العفو الدولية أرادت الاستمرار في حملاتها المشبوهة التي تمارسها ضد البحرين من حينٍ لآخر، الهدف منها تشويه صورة المملكة خصوصاً فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان.

دائماً ما تتبنى منظمة العفو الدولية تلك التفسيرات والمزاعم والأصوات التي يتغنى بها أصحاب القلوب الحاقدة والعدائية تجاه البحرين، ويتم نشرها في تقارير مغلوطة وخاطئة لتبين سوء النية والتربص للبحرين. وأخيراً وليس آخراً تكشف أمامنا تاريخ هذه المنظمة الأسود ونصبها العداء ضدنا في كل وقت من أجل ضرب استقرار وطننا، ما يتطلب منا جميعا “كل في موقعه وعمله” الإخلاص للوطن وأن نظل جنودا مدافعين عنه في وجه كل من يضمر لنا السوء، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بشكري وتقديري لكل منتسبي الأمانة العامة للتظلمات وعلى رأسهم الأخ العزيز نواف محمد المعاودة، على مجهوداتهم في الرد على منظمة العفو الدولية وادعاءاتها الباطلة.