استنكر سعادة النائب أحمد صباح السلوم، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الانسان في مملكة البحرين والذي جاء مجافيًا للحقيقة واحتوى على ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة مطلقًا، ومستندةً في ذلك على مصادر مناوئة وغير نزيهه هدفها الرئيس تشوية سمعة البحرين.
وقال السلوم "من غير المقبول اطلاقًا استناد البرلمان الأوروبي على مزاعم مغلوطة وكان حريًا به التأكد من صحة المعلومات قبل اطلاق أي حكم أو تقرير من شأنه التأثير على سمعة مملكة البحرين والتي دأبت على الدوام احترام حقوق الانسان وعملها المستمر في صون الحريات وفقًا لما كفله الدستور".
وذكر ان هناك تواصل مستمر وزيارات متبادلة بين السلطة التشريعية والبرلمان الأوروبي وان صدور البيان بشكل مفاجئ ودون التواصل مع الجهات المختصة في البحرين وأخذ معلومات أحادية الطرف وغير معتبرة يضع العديد من علامات الاستغراب والاستفهام وراء الأهداف المراد منها صدوره بهذه الكيفية والانحياز غير المبرر الى جهات مناوئة هدفها تشوية سمعة المملكة.
وأوضح أن ما جاء في القرار يعبّر عن نوايا يشوبها التسييس الواضح والممنهج والانحياز وراء الانسياق الى اهداف مجهولة وتحركات بين الفينة والأخرى دون الاستناد على أي أساس واقعي مما يجعلها محاسبة جراء ذلك، إلى جانب تجاهلها الواضح لكل ما حققته البحرين من منجزات متتالية على صعيد حقوق الانسان.
وأضاف ان المشرع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حقق العديد من المكتسبات للمواطنين، بالإضافة الى التعايش السلمي بين الأديان في مجتمع يسوده التآلف والمحبة.
ولفت إلى أن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين مرفوض البتة، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يكف عن هذه التدخلات التي تؤثر على سير العلاقات الثنائية، مبينًا أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها أكاذيب لا تمت الى الواقع بصلة.