الأهلي يسرد لـ “البلاد” أبرز هموم المواطنين ومعوقات المطورين مع “مزايا”
مشكلة تأكيد الإقراض ثم إلغائه أدت لقضايا بالمحاكم بين مطورين ومشترين
“مزايا” ملحق يصدر كل أسبوعين بصحيفة “البلاد” ويتناول موضوعات السكن الاجتماعي
سألت صحيفة “البلاد” عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية الخبير العقاري ناصر علي الأهلي عن أبرز هموم ومعوقات المواطنين مع برنامج السكن الاجتماعي (مزايا). وجاءت إجابة الأهلي كالآتي:
في مقال سابق تطرقنا إلى أهمية برنامج مزايا للسكن الاجتماعي والتي تعتبر أحد أهم نمو واستمرارية القطاع العقاري ومحور رئيس للمواطن لشراء السكن، وهو - بلاشك - هم كبير أثناء فترة الانتظار، وفرحة كبيرة أثناء الحصول على المسكن الملائم.
ونحن هنا لا نقلل من الجهات المعنية والرسمية ببرنامج السكن الاجتماعي وزارة الإسكان وبنك الإسكان والمصارف المحلية، ونشكرهم على كل جهودهم، ولكننا نكرر بعض الهموم والمعوقات بشكل متكرر؛ بسبب بعض الإجراءات التي يواجها أغلب المواطنين والمكاتب العقارية والمطورين أثناء إنهاء إجراءات تحويل الملكية والحصول على مبلغ التمويل المخصص للمقترض إلى جانب بعض المتطلبات الخاصة ببرنامج مزايا التي يتم طلبها من قبل الجهات الرسمية.
أبرز المعوقات
وسأختصر أبرز المعوقات آملين بأن يتم عقد لقاء دوري من قبل مسؤولي بنك الإسكان ووزارة الإسكان مع المطورين والمستثمرين و الوسطاء ووكلاء المبيعات والمواطنين؛ لمناقشة بعض المعوقات:
1. نقترح وجود خط ساخن خاص للإجابة عن تساؤلات أصحاب الشأن من المستثمرين والوسطاء والمطورين وأصحاب الطلبات للرد على بعض إجراءات برنامج مزايا وآلية إجراءات عمليات البيع والشراء واعتماد المطورين وإجراءات التوثيق والتسجيل ومهام كل طرف والهدف من ذلك الإسراع وتوفير الوقت لأصحاب المعاملات بإنهاء عمليات البيوعات دون تأخير.
2. صرف مبالغ القرض: نقترح بأن يتم إطلاع أطراف المعاملات على آلية صرف مبالغ أو قيمة القرض من بداية دفع العربون إلى تاريخ عمل عقد البيع الرسمي وهذه المشكلة تواجه الكثير من المطورين والمستثمرين حول تأخير الإجراءات لـ 4 أشهر وقد تطول أكثر أحيانا حول موضوع صرف مبالغ القرض أو التمويل.
3. من أهم المشاكل التي تحصل بين المطور ومشتري برنامج مزايا موضوع تأكيد بأن المقترض مستوفٍ شروط القرض أم لا، وهل تمت الموافقة على قرضه وبأن حان الوقت للبدء بشراء الوحدة السكنية. وهذه المشكلة في بعض الأوقات تؤدي إلى قضايا ومحاكم بين طرفي العقد والوسيط العقاري بأن بعض المشترين يفيد بأنه حصل على موافقة القرض ويدفع العربون وبعد شهر أو شهرين يأتي بانه لم يحصل على القرض أو معاملته غير مستوفية الشروط، ومن هنا تبدأ المشكلة القانونية بين أطراف العمل. وفي كثير من الحالات يتجه الأطراف إلى المحاكم والتقاضي بين الطرفين. ومن هنا نقترح باتخاذ قرار بأن يحق لكل صاحب طلب مستوفي الشروط الحصول على خطاب من قبل وزارة الإسكان بأنه حان موعد استلام القرض والبحث عن الوحدة السكنية حسب ميزانيته، وهذه الطريقة كانت مفعلة منذ قرض الإسكان على النظام السابق، وقد كان كل طرف من أطراف العمل يعتمد اعتماد رئيس على هذه الرسالة؛ للبدء في البحث عن العقار المناسب له وأيضا اطمئنان للمستثمرين والمطور بأن المقترض لديه كل الموافقات الخاصة بالشراء.
هذه بعض المعوقات ونأمل من المسؤولين إيجاد الحلول لها، ونحن على يقين بأن مسؤولي الجهات الرسمية والبنوك المحلية سيجدون الحلول المناسبة لها.
