أشاد النائب يوسف زينل بالتوجيه الصادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء، والخاص بمبادرة السجون المفتوحة والتي تأتي امتدادا لنهج العقوبات البديلة.

وأضاف: دون شك، تمثل المبادرة الجديدة خطوة أخرى باتجاه تعزيز السجل الحقوقي لمملكة البحرين، وإعلاء غاية التأهيل والاندماج المجتمعي للنزلاء دون الإخلال بما يقتضيه القانون والعقوبات من ردع وحفاظ على معادلة الحقوق والواجبات.

وتابع: تؤشر المبادرة المطروحة للفكر المدني الذي يتبناه سمو ولي العهد رئيس الوزراء، والذي يشكل فرصة يتوجب على كافة المشتغلين والمنشغلين بالشأن العام الالتفات لها، وتاليا الاستفادة منها لمراكمة المنجزات الحقوقية وحتى السياسية وحلحلة ما يمكن حلحلته من تحديات وملفات عالقة.

وشدد زينل على أهمية ذلك، متى ما أراد المجتمع تعزيز حجم الاستفادة من المبادرات الريادية المطروحة من قبل القيادة السياسية، مذكرا في هذا الصدد بمبادرة العقوبات البديلة التي تحمس لها البعض وتعاطى معها بعض آخر ببرود، لتثبت التجربة المنفعة المجتمعية الكبيرة جراء تطبيق هذا النوع من العقوبات وهي منفعة استفاد منها آلاف المحكومين وانعكست إيجابا على محيطهم الأسري.

ونوه زينل بما كشف عنه وزير الداخلية من تفاصيل تتعلق بطبيعة المبادرة، مؤكدا الاستعداد النيابي للتعاطي الإيجايي مع التعديلات القانونية اللازمة لتنفيذ المبادرة وإتاحة الاستفادة منها أمام من تنطبق عليهم المعايير من نزلاء (الإصلاح والتأهيل).