أكدت مديرة التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين الدكتورة فيّ بنت عبدالله آل خليفة أن التحول الرقمي الذي تشهده مملكة البحرين طال جميع القطاعات بلا استثناء، بل إن استدامة المؤسسات اليوم تتوقف بشكل كبير على قدرتها على التكيّف مع متطلبات العصر الرقمية، مشيرةً أن القطاع العقاري يشهد نمواً كبيراً بسبب تبني تقنيات البنية التحتية الخضراء والذكاء الاصطناعي في المشاريع العقارية التطويرية.
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها جمعية التكنولوجيا والأعمال بالتعاون مع جامعة البحرين تحت عنوان الحلول الذكية والمستدامة في التنمية العمرانية، واستضافت الندوة كلاً من مديرة التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين الدكتورة فيّ بنت عبدالله آل خليفة، والبروفسور سارة ويلكنسون من جامعة التكنولوجيا في سيدني. وقد أدارت الندوة الدكتورة عائشة بوشقر عضو المجلس الاستشاري بجمعية التكنولوجيا والأعمال.
وتناولت الندوة أهمية التحول الرقمي الذي تشهده كافة القطاعات التنموية في البحرين وما يعززه من تبني سياسات البنية التحتية الخضراء وعناصر التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي. وقد شارك في الندوة عدداً من المتخصصين في القطاعات العقارية والتقنية والتنمية المستدامة من داخل وخارج البحرين.
وقالت مديرة التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين الدكتورة فيّ بنت عبدالله آل خليفة خلال مشاركتها في الندوة، أن الإحصائيات الحديثة تشير إلى زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في شتى نواحي الحياة، حيث ارتفعت نسبة المدنية في البحرين حوالي 90 إلى 100%، في حين بلغت نسبة انتشار شبكة الانترنت 99%، مشيرةً أن هذه الأرقام تؤكد قوة البنى التحتية في مملكة البحرين التي ارتقت بمستوى الخدمات المقدمة من أنظمة وشبكات بما يراعي احتياجات المملكة ونموها العمراني والاستثماري والصناعي والثقافي.
وأشارت إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد تلك القطاعات التي يتوجب استثمار التقنية الحديثة فيها للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان استدامتها ومرونتها للتكيف مع كل الظروف، مؤكدةً ضرورة استغلال كافة التقنيات الحديثة للارتقاء بالسوق العقاري وضمان استدامته ومنها تقنية سلسلة السجلات الرقمية أو بلوك تشين Blockchain وهي قاعده بيانات تمتاز بقدرتها العالية على إدارة قائمه مستمرة من السجلات بحيث يمكن المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها، فضلاً عن استخدام تقنيات "الواقع الافتراضي" و"الواقع المعزز"، التي تعتمد على استخدام الجمهور تقنية الواقع الافتراضي لعرض المنازل والعقارات دون الاضطرار لزيارة العقار المختار، مما يوفر الوقت والمال والجهد للمشتري والبائع والوسيط العقاري على السواء.
وتطرقت إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الخيارات أمام المشتري عند قيامه بتحليل عدد من الوحدات العقارية والمفاضلة بينها عند القيام بعملية الشراء ومنها السعر، والمكان، والجيران، والحجم، وغيرها من الأمور الأساسية، إلا أن العناصر الجديدة المتمثلة في "الاستدامة" و"الذكاء" أصبحت عناصر رئيسية عند إتمام عمليات البيع والشراء، وهو ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل هذه العناصر في مشاريعهم العقارية.
ومن جانبها، تطرقت البروفسور سارة ويلكنسون من جامعة التكنولوجيا في سيدني إلى التوجه الحالي السائد نحو تعزيز تقنات البنية التحتية الخضراء في المشاريع العقارية التطويرية، مشيرةً أن هذه التقنيات الحديثة تسهم في المحافظة على البيئة من خلال إيجاد حلول بديلة لاستغلال المساحات من أجل مواجهة التحديات الحضارية والمناخية التي تواجه العالم. وقدمت سارة عدداً من الأمثلة والنماذج لمثل هذه التقنيات ومنها إنشاء الحدائق الأرضية واستغلال أسقف وجدران الأبنية في الزراعة العمودية والأفقية، إلى جانب جميع حلول التنمية المستدامة ومنها استغلال مياه الأمطار وإعادة التدوير.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول المهتمة في تعزيز هذه التقنيات الخضراء إلى جانب كل من السويد واستراليا، حيث حققت البحرين الكثير من الجهود في قطاع التنمية المستدامة. وقالت أن المشاريع العقارية التطويرية التي تتبنى سياسات البنية الخضراء تحقق الكثير من الفوائد والنتائج الإيجابية التي تسهم في تعزيز مشاريع التنمية، فمن الناحية الاقتصادية فإن تطوير المشاريع العقارية الخضراء تسهم في توفير المال والطاقة وتنمية القطاع الزراعي وتلبي احتياجات الجمهور في خياراتهم في العيش في منازل أو وحدات أو شقق تحيطها المناظر الزراعية الخلابة، وبالتالي تسهم في انتعاش القطاع العقاري وزيادة حركة المبيعات، إلى جانب ما تحققه هذه المشاريع الخضراء من دعم السياحة المحلية والخارجية.
ونوهت إلى أن المعضلة التي تواجه القطاع العقاري في معظم دول العالم هو أن المطورين العقاريين لديهم نظرة خاطئة عند تقييمم تنفيذ المشاريع العقارية التي تعتمد على تقنيات البنية التحتية الخضراء والتنمية المستدامة، وذلك بحسب تصورهم أن هذه التقنيات تزيد من الأعباء المالية وتحملهم ميزانيات طائلة، في حين أن الدراسات الحديثة أثبتت أن مثل هذه المشاريع تلقى قبولاً كبيراً من قبل المشترين بل أن معظم هذه المشاريع يتم بيعها بسرعة كبيرة الأمر الذي يؤكد الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع ويحقق الأرباح والفوائد لجميع الأطراف.
ودعت المطورين العقاريين إلى دعم تقنيات البنية التحتية الخضراء في مشاريعهم العقارية الجديدة، والتي تشهد على الرغم من كافة التحديات التي تواجهها ارتفاع معدلات الاستثمار في هذا القطاع، الأمر الذي يؤكد وجود نتائج مالية تدفع الشركات إلى الاستثمار في هذا القطاع، فضلاً عن ارتفاع معدل رغبة الجمهور في العيش في مدن مستدامة وتفضيلهم العيش فيها عن تلك المدن غير المستدامة.
وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال السيد مشعل علي الحلو المشاركة الواسعة في هذه الندوة مشيراً إلى وجود فرص كبيرة في القطاع العقاري في مملكة البحرين تدفع المستثمرين إلى تبني تقنيات البناء الحديث المرتكز على بنية تحتية خضراء وسياسات تعتمد على التنمية المستدامة، مؤكداً أن السوق العقاري البحريني قادر على تطوير مشاريع عقارية تعتمد على المشاريع الخضراء، وذلك لما توفره الحكومة من مقومات تدفع نحو الاستثمار في التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
ودعا رئيس جمعية التكنولوجيا والأعمال كافة المطوّرين العقاريين إلى تبني السياسات الخضراء في مشاريعهم العقارية الجديدة لما توفره من فوائد ونتائج إيجابية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتسهم في توفير الطلب لقاعدة كبيرة من الجمهور الذي يتطلع إلى العيش في مدن مستدامة وأبنية خضراء تحافظ على البيئة.