قال سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن اشادة رئيس منظمة الصحة العالمية، ثيدريس أدهانوم غيبريوسيس بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر في التصدي لجائحة فيروس كورونا تؤكد القيادة المتميزة لسموه حفظه الله لفريق البحرين وبذل كافة المساعي الحثيثة نحو مرحلة التعافي والوصول بالمملكة الى بر الأمان عبر العديد من الخطوات الناجحة والتي تأتي داعمة للمحافظة على الاقتصاد الوطني. 

وأكد النائب السلوم أن الإشادة الدولية تعكس ما تبذله البحرين من جهود كبيرة في الحد من انتشار الجائحة والعمل على تقديم الرعاية الصحية المتميزة التي يقوم بها العاملون في الصفوف الأمامية والتي وضعت المملكة العديد من الخطط الرامية الى الحد من انتشاره قبل بدء الجائحة ولازالت تعمل بكل ثبات لتجاوز آثار هذه الجائحة.  

واوضح النائب السلوم ان الاشادة بالخطوات الريادية التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة جائحة كورونا جاءت بسبب وضع صحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار وتوفيراللقاحات بشكل مجاني الى الجميع بالاضافة الى الحزمة المالية الهادفة الى ضخ السيولة في السوق واسناد القطاعات الاكثر تضرراً من آثار الجائحة. 

وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي يقوم بها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا من خلال حملاته الواسعة في الكشف عن الفيروس ومنع انتشاره والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين من خلال اجراء الفحص اليومي من خلال المراكز المخصصة بالاضافة الى الحافلات المتنقلة التي تقوم بين فترة وأخرى بإجراءه للراغبين في الكشف الصحي، وكذلك إرسال رسائل نصية الى المواطنين والمقيمين بشكل عشوائي لاختيارهم بإجراء الفحص أو من خلال تتبع المخالطين والتي أثمرت هذه الجهود الاستباقية منها لكشف الحالات وعدم زيادة اعداد المصابين والحد من انتشار الفيروس بصورة كبيرة. 

واضاف ان اشادة صندوق النقد الدولي بالخطوات التي قامت بها مملكة البحرين وساهمت في الحد من الآثار المترتبة على جائحة فيروس الكوورنا وبرغم كل الظروف المحيطة وضعت المملكة صحة المواطنين والمقيمين هدفًا رئيسيًا في المراحل كافة الخاصة بالتحدي للجائحة وهذا بحد ذاته سيظل نقطة مضيئة سيذكرها التاريخ عندما يؤرخ هذه المرحلة الصعبة وكيف تعاملت معها مملكة البحرين.  

وأوضح ان العملية التنموية في مملكة البحرين ترتكز على القطاع الخاص كمحرك رئيسي، وكانت الاستجابة المالية السريعة بدعم القطاعات الاقتصادية باطلاق الحزمة تلو الحزمة بقيمة اجمالية تفوق 4.5 مليار دينار بحريني بهدف اسناد القطاعات الاقتصادية عبر ضخ السيولة اللازمة لها، اذ اشاد الصندوق بالتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية في البحرين على دراسة المستجدات بصورة دورية ساعدت في دعم القطاع الخاص البحريني الى جانب دعم الأفراد والشركات. 

وبين أن المحافظة على الوضع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الاكثر تضررًا بالجائحة، أو من خلال تقديم الدعم بشكل متواصل للقطاعات التي لازالت مغلقة هو تأكيد على عدم تضرر القطاع التجاري وان العودة التدريجية ستعمل على ممارسة هذه القطاعات لأنشطتها مجددًا بهدف التنمية الشاملة للمملكة.