تعقيباً على ما طرحه أحد النواب خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الثلاثاء 16 فبراير، بشأن  عدم اعتراف اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية، بشهادات عدد من مؤسسات التعليم العالي المرموقة في العالم مثل (MIT)  وكامبريدج، أوضح الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، أنه وبعد العودة إلى اللجنة المعنية، فقد أكدت بأن هذا الكلام عار عن الصحة تماماً، وحيث أن الجامعتين مدرجتان على لائحة الجامعات الموصى بها على موقع الوزارة وفي جميع البرامج والتخصصات والدرجات العلمية، وأن جميع الطلبات المستوفية للشروط المقررة، بخصوص المؤهلات العلمية، سواء أكانت صادرة من هاتين الجامعتين المرموقتين، أو عن غيرهما من الجامعات، تجري  معادلتها دون أي اشكال، مشيراً إلى أن مثل هذا الكلام الخاطئ من شأنه إشاعة معلومات غير دقيقة مجافية للواقع، ولا يخفى ما فيها من ضرر على صعيد صحة المعلومات.

هذا والجدير بالذكر أن الأمين العام لمجلس التعليم العالي قد شارك بمداخلة أمام مجلس النواب، خلال المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، حيث أوضح  أن فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم قد جاء امتداداً للجهود المبذولة ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وأن عمل الشركة التي تولت القيام بالدراسة، بالتعاون مع الكوادر البحرينية وعدد من الجهات الحكومية، منها وزارة التربية والتعليم، لم يقتصر على مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وللمدارس الحكومية، فحسب، بل شمل أيضاً استقلالية مجلس التعليم العالي عن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم،  حيث جاء صدور المرسوم بقانون بشأن التعليم العالي، متزامناً مع مقترحات هذه الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف الأمين العام أن مقترح الهيكلة الجديدة للوزارة قد تم إعداده من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، والتي تضم في عضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية، إضافةً إلى خبراء الشركة الاستشارية للمشروع، وهي هيكلة لا تشمل قطاع التعليم العالي، ولذلك صدر المرسوم بقانون لتوفير الغطاء التشريعي المنظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن مخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين متطورة في كافة المجالات، وهذا ما يؤكده حصول أغلب مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد المؤسسي،  وتحقيقها نتائج متقدمة في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب.