ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد اليوم (الثلاثاء) عن بُعد برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

واستمعت اللجنة إلى مذكرة من المستشار القانوني للجنة حول التعديلات الواردة في مشروع القانون المذكور، فيما قررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، باعتبارها اللجنة المختصة بدراسة المشروع بصفة أصلية.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). ونظرت اللجنة في التعديل الوارد ضمن مشروع القانون، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باعتبارها اللجنة المعنية بدراسته بصفة أصلية.