أكد النائب د.هشام أحمد العشيري أن ميثاق العمل الوطني حمل من التطلعات الكبيرة، والطموحات الديمقراطية المتقدمة ما جعله نقطة التقاء، ومركز إجماع وطني، لعهد زاهر بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الأمر الذي أسهم في تثبيت أركان دولة المؤسسات والقانون، وأرسى قواعد التنمية والتطوير، وأبرز الوجه الحضاري لمملكة البحرين.

وأشار إلى أن الميثاق عبّر عن الغايات من الشراكة الشعبية في صنع القرار، وثبّت دور تلك الشراكة دستورياً، من خلال قيام الدولة المدنية الحديثة بناء على الفصل بين السلطات، وباعتبار الشعب هو مصدر السلطات جميعا.

ولفت إلى أن مملكة البحرين وفي ظل احتفالها بالذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني، لا زالت تنفتح على الآفاق الرحبة للمبادئ والرؤى التي قدمتها وثيقة الميثاق، ولا زالت نتاجاتها الغنية تعطي ثمارها في كافة مجالات الحياة وميادين العمل في مملكة البحرين، وهي تمثل تعكس متانة المشروع الديمقراطي الوطني الذي انطلق مع تسلم جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم.

وبين أن وثيقة ميثاق العمل الوطني تكتسب أهميتها مما حظيت به من تصديق وإقرار شعبي منقطع النظير، من خلال موافقة الشعب عليه بنسبة بلغت 98.4% في عرس ديمقراطي وطني غير مسبوق، شكل الملامح الأولى للمسيرة الديمقراطية، وما جاء بعدها من إنجازات حقق التقدم المتنامي للمسيرة التنموية في مملكة البحرين.

وأكد العشيري ضرورة الاستمرار في طرح المبادرات الوطنية التي تراعي تطلعات أبناء الشعب، وتحقيق التنفيذ الفعال لأهداف ميثاق العمل الوطني، واستثمار الكفاءات الوطنية، في كافة المجالات والقطاعات، باعتبار أن المواطنين هم الثروة الحقيقية للوطن، وهم الرهان من أجل مواصلة مسيرة البناء والتطوير.