يشكل ميثاق العمل الوطني منعطف مهماً في تاريخ البحرين السياسي المعاصر عندما اجتمعت ارادة الاصلاح لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، مع تطلعات وآمال المواطنين في تحقيق نقلة نوعية على مستوى ادارة الحكم يكون فيه الشعب مشاركاً في صناعة القرار عبر تطوير النظم الدستورية وآلياتها مع التمسك بالثوابت الوطنية الجامعة للهوية البحرينية والقائمة على الارث العربي الاصيل وقيم الدين الاسلامي الحنيف، وذلك تحت ظل حكم آل خليفة الكرام.

لا زالت الذاكرة الوطنية مشحونة بصور ذلك اليوم المجيد، يوم 14 فبراير2001، عندما تقاطر ابناء الشعب بكل فئاته على صناديق الاستفتاء للمشاركة في التصويت على ميثاق العمل الوطني، في عرس لم يشهد تاريخ البحرين مثله، ارتسمت البسمة على شفاه ذلك الشعب الذي منح الثقة للعاهل المفدى ، حفظه الله ورعاه، للمضي في مشروعه الاصلاحي واحداث التحول النوعي في مسيرتنا الوطنية عبرت من خلاله البحرين الى ضفة اخرى من تفعيل للمؤسسات الدستورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر لأعضاء مجلس النواب بصفتهم ممثلين عن الشعب البحريني يشاركون في صياغة التشريعات لتتحقق بذلك احدى مظاهر الديمقراطية وهي مشاركة المواطنين في صناعة القرار.

بعد عقدين من التصويت على الميثاق يمكننا اليوم ان نرصد أهم التحولات التي شهدتها البحرين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، حيث يرى المراقب المحايد حجم المكتسبات والانجازات التي تحققت بفضل المشروع الاصلاحي للعاهل المفدى، حفظه الله ورعاه، وما نتج عن مسيرة ميثاق العمل الوطني المباركة، فعلى الصعيد السياسي تحققت بفضل الله العديد من المجزات وفي مقدمتها استقرار المؤسسات الدستورية وتطورها ومواكبتها للمتغيرات ومنح صلاحيات أكثر للمجالس التشريعية لتكون أكثر انسجاماً مع متطلبات قيم الديمقراطية، كما استطاعت البحرين وفي ظل ميثاق العمل الوطني ايضاً من تجديد أطر التواصل المجتمعي المعزز للامن والاستقرار عبر العديد من القنوات، ومنها حوار التوافق الوطني الذي أكد على مظلة الميثاق والدستور في صيانة مكتسبات الوطن والبناء على ما تحقق من انجازات حضارية ، فكان حوار التوافق الوطني دفعة أخرى وزخماً جديداً في مسيرة البلاد نحو مزيداً من الازدهار.

أما على الصعيد الاقتصادي، فرغم كل التحديات التي واجهت البحرين والعالم سواء على مستوى تراجع اسعار النفط أو الازمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2009، فقد استطاعت البحرين ان تتجاوز تلك التحديات وتحافظ على مستوى النمو الاقتصادي بفضل الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها دستورياً، إضافة الى الاداء المتيمز للحكومة الموقرة، حيث كان لها دوراً بارزاً في خلق التوازن المطلوب، مما عكس حيويتها ودينامكيتها في التعامل مع المتغيرات الطارئة.

وقد انعكس النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني على مستوى التطور العمراني والاجتماعي، فقد شهدت البلاد مشاريع عمرانية غير مسبوقة وتطور شامل للبنية التحتية ومشاريع تحديث للقرى والمدن، فضلاً عن المشاريع الاسكانية التيي تقدمها الحكومة للمواطنين، حيث شهدت هي الأخرى طفرة كبيرة خلال العقدين الماضيين من عمر ميثاق العمل الوطني، ووسط هذه التطورات والمتغيرات كان لنصيب سوق العمل ايضاً نمواً وتوسعاً كماً وكيفاً بفضل مشروع اصلاح سوق العمل تحت مظلة المشروع الاصلاحي الشامل، وهذه الاصلاحات في هيكلة سوق العمل استقطبت الاستثمارات الأجنبية وساهمت في خلق مئات من فرص العمل النوعية للمواطنين أدت إلى السيطرة على البطالة في حدود آمنة.

اننا نعيش اليوم ثمرة  ميثاق العمل الوطني، والاجيال القادمة ايضاً ستقرأ في التاريخ ان هذا الميثاق كان حجر الاساس في التطورالسياسي والاجتماعي والاقتصادي لمملكة البحرين، وان بناء دولة المؤسسات والقانون التي ارسى ورسخ قواعد بنيانها الميثاق هي الشكل الأمثل لتطور الحكومات والدول، وان مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ماضية بإدن الله نحو مزيد من التطور والنمو والازهار بمؤازرة مستمرة من صاحب السمة الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومن خلفهم شعب البحرين الاوفياء يواصلون المسيرة الخيرة لوطننا العظيم ورفع رايته خفاقة بين الامم.