أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، أن مملكة البحرين حرصت من خلال إنجازاتها و مبادراتها على تأكيد قيم حقوق الإنسان، اتساقًا مع الهوية الوطنية وتراثها الوطني العريق الذي يرتكز على احترام قيم العدل والمساواة والتسامح والديمقراطية، وأن للدبلوماسية الحقوقية أهمية بالغة في المساهمة الفعالة على المستويين المحلي والدولي والتي أكدت على سيادة واستقلال ووحدة أراضي المملكة على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية، وصيانة وحماية مصالحها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين المملكة وكافة الدول والهيئات العربية والدولية، وتمثيلها خير تمثيل في المحافل العربية والدولية، ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية والشراكة الوطيدة والمتنامية بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة وغيرها.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها سعادة مساعد وزير الخارجية، حول" منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والمعايير الدولية"، عبر تقنية الاتصال الالكتروني المرئي، واستمرت ليومين متتالين من 1إلى 2 فبراير 2021، وبتنظيم من هيئة التشريع والرأي القانوني ضمن برنامج "إضاءات قانونية" بهدف زيادة الوعي وبناء القدرات ونشر الثقافة القانونية وصقل الكفاءات في المجال الحقوقي والقانوني.

وقد استعرض سعادة مساعد وزير الخارجية  السياسة الخارجية لمملكة البحرين والرؤية الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حول السياسة الخارجية للمملكة التي أرست لنفسها نموذجًا خاصًا باستنادها لمبادئ وقيم تنبع من مخزون ثقافة المملكة، وبثرائها المرتبط بالشخصية البحرينية المعروفة بتواصلها المتحضر مع العالم بثقافاته وحضاراته المتنوعة، فسجلت بذلك نجاحًا دبلوماسيًا نعتز بصيته ونفخر بإنجازاته، وإن مملكة البحرين قد استطاعت بنهجها الدبلوماسي المتزن وبسياساتها المرنة والحاسمة بالإضافة إلى تحالفاتها وشراكاتها على مر التاريخ والممتدة للعالم أجمع معالجة أصعب التحديات إضافةً إلى الإسهام في حل العديد من الأزمات لتؤكد على مدى التزامها التام واحترامها الثابت للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

كما تطرق سعادته إلى مفهوم حقوق الإنسان وأهميته وأبعاده الوطنية والإقليمية والدولية وما يشتمل عليه من خصائص كالشمولية والتكاملية والعالمية، وما يحويه من حقوق مدنية وسياسية، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، وحقوق التضامن والإنسانية، مستذكرًا في هذا الصدد، إنجازات مملكة البحرين في المجال الحقوقي، من ضمنها تقديم مملكة البحرين تقاريرها الوطنية، وحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان 2019-2021 ، وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وجائزة الملك حمد لليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، ويوم الضمير العالمي، إضافةً إلى جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، و جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي، وجائزة ناصر بن حمد لإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين بلغ  630 مشاركًا من ضمنهم أعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من قضاة مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.