أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن إعانة محروقات ،ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة وخمس مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على منح كل رب أسرة بحريني  مقيم في البحرين إعانة محروقات بواقع 50 دينارًا بحرينيًا شهريًا، وحددت المادة الثانية اشتراطات استحقاق إعانة المحروقات.

فيما نصت المادة الثالثة على إيقاف صرف الإعانة عند فقدان أحد الشروط الواردة في المادة الثانية، أما المادة الرابعة فقد أعطت سلطة إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية الخاصة بهذا القانون لمجلس الوزراء، فيما جاءت المادة الخامسة تنفيذية.

من جهتها رأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون مبررة ذلك بحرص الحكومة الدائم  و الحثيث لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال ما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية سنوية بمختلف بنود الميزانية العامة للدولة.

كما أكدت الوزارة أن تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة وبالتالي ارتفاع الدين العام.