أعلن مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف أن الخدمات الكهربائية لا تصل لأي عقار مؤجر إلا بعد موافقة البلدية، مشيرًا إلى أن هذا القرار حديث وملزم، جاء ذلك في مداخلة بمناقشة مجلس أمانة العاصمة تنظيم السكن المشترك.

وعلى ذات الصعيد كشفت عضو مجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب أن عدد سكن العمال المسجلة لدى وزارة العمل رسميًا 3000 سكن مخصص للعمال، موضحة أن هذا العدد لا يعكس العدد الكبير للعمال في البحرين.

وناقش المجلس باستفاضة مقترح وضع ضوابط لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي وتداخل الأعضاء والمدير العام ورئيس المجلس والمستشار القانوني حول أحقية المجلس في وضع ضوابط لتسجيل العقود.

واختلفت الآراء حول الامكانية القانونية التي تمكن المجلس من وضع الضوابط أو الاشتراطات أو العمليات التنظيمية ففي الوقت الذي رأى فيه مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف أن على المجلس أن يضع شروط تنظيمية (لتسجيل العقود) فقط وليست شروط فنية، تباين رأي رئيس اللجنة المالية محمد توفيق مع الأمر مرتئيًا أن من حق المجلس أن يضع شروطًا فنية وفقًا لرأيته للمقترح.

وخلص المجلس إلى إعادة المقترح إلى اللجنة المالية والقانونية لمزيد من الدراسة المستفيضة حول الأمر تمهيدًا لأخذ القرار المناسب فيه من قبل المجلس في الجلسات القادمة.

وفي مداخله للمدير العام عاصم عبداللطيف أكد أن الاشتراطات الفنية للسكن المشترك موجودة فعليًا في القانون وأن هناك مادة قانونية بأن لا تصل خدمات الكهرباء إلى أي عقار من دون الموافقة من قبل البلدية.