+A
A-

خدمات النواب توافق على تدريب العاطلين في الحكومة

وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل  الفقرة (أ) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

يهدف الاقتراح بقانون إلى تهيئة المواطنين الباحثين عن العمل لشغل الشواغر الوظيفية في الوزارات الخدمية حال توافرها عن طريق دمجهم من خلال التدريب الميداني في المواقع والمراكز الحكومية.

من جهتها أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الى تحقق الغاية من التعديل المقترح حيث ان المادة (2/3) من قانون التأمين ضد التعطل تلزم الوزارة، ضمن اختصاصاتها المقررة، بتوفير التدريب المناسب للعاطلين

وأوضحت أنها الجهة المعنية بتأهيل وتدريب العاطلين لإدماجهم في سوق العمل بالقطاع الأهلي، وتوفير التدريب المناسب للعاطلين المسجلين لديها،من خلال معاهد التدريب الخاصة المرخصة من الوزارة، حيث تقوم بالتعاون والتنسيق مع صندوق العمل "تمكين" لتوفير البرامج الاحترافية التي يزيد عددها على 500 برنامج يتم تمويلها بالكامل من خلال صندوق العمل "تمكين".

وأكدت الوزارة انه لا تتوافر الإمكانيات المادية لأغلب الوزارات والجهات الحكومية لتوفير التدريب العملي للباحثين عن عمل، ومن ثم يصعب تطبيق تعديل المقترح حال إقراره من الناحية العملية.

وأفادت وزارة الصحة أنها تقوم بالتدريب الميداني لطلبة سنة التخرج بكليات الطب التابعة للجامعات المحلية، وأن التدريب بالوزارة رهين بالطاقة الاستيعابية للأقسام الطبية، وأشارت إلى أن التعديل المقترح يخرج عن اختصاصات الوزارة.

فيما أشارت وزارة المواصلات والاتصالات الى الجوانب الايجابية  للمقترح ومنها الإسهام في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المساهمة في عملية التنمية والتطوير. و تسهيل إجراءات اختيار المرشحين المناسبين لشغل الوظائف في الوزارة حسب خطة التوظيف المعتمدة ، فضلا عن إسهام الدورات في تأهيل الباحثين عن عمل، وتزويدهم بمختلف المهارات المهنية، وتسريع إدماجهم في مختلف القطاعات، وزيادة فرص حصولهم على وظائف في القطاعين الحكومي والخاص ، وتخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستغلال الأمثل للميزانية.  
ومن جانب آخر، بينّت الوزارة أن هناك بعض الصعوبات في التطبيق؛ وذلك بسبب التزامات الوزارة بعدة مشاريع استراتيجية تحدّ من إمكانية تنفيذ دورات تدريبية، إلا أنه من الممكن تطبيق التدريب الميداني.

من جانبها أفادت وزارة التربية والتعليم أنها تقوم بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنفيذ برنامج (تكوين) للتدريب الميداني، بما يوفر دورات عملية لطلبة التعليم الفني والمهني لدى 200 مؤسسة، كما تتيح لطلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة تطبيق برنامج التدريب العملي في مختلف قطاعات الوزارة، وأكدت الوزارة أنها لن تدّخر وسعاً في حدود اختصاصاتها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في توفير التدريب الميداني للطلبة وفق إمكاناتها.