. نثمن التوجيه الكريم لسعادة النائب العام علي بن فضل البوعينين بإنشاء شعبة متخصصة ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة بمسمى “شعبة شؤون المجني عليهم والشهود” والتي تختص بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة. هذه الخطوة الحكيمة هي إنفاذ مستمر للالتزامات الدولية للمملكة بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، وإحقاق للمعايير الدولية الضامنة لحقوق الشهود والمجني عليهم خلال مراحل الدعوة الجنائية.

. مفردات مسيئة: وسم البعض للمدافعين عن البحرين والقيادة أثناء الأزمة القطرية بمفردات دنيئة ومسيئة، يتطلب المتابعة من قبل الجهات الأمنية المختصة، لأن ما يحدث محاولة لتثبيط عزيمة رجالات الوطن وتكسير مجاديفهم، والإساءة لسمعتهم، والأهم التشكيك بنواياهم الوطنية المخلصة، وحرف صورتها أمام الرأي العام... “عيب”.

. تجاوب متأخر: أحد الإخوة كانت لديه مصلحة في إحدى الجهات الحكومية الخدمية، وظلت معطلة لأكثر من شهر، وبعد أن فاض به الكيل، اتصل بأحد المسؤولين عنها، وقال بالحرف: إذا لم تنجزوا موضوعي العالق، سأشكوكم في برنامج “تواصل” وفي الصحافة، بل سأنقل الموضوع للبرلمان، فأنا صاحب حق، وأنتم تعطلون مصلحتي ومصلحة أسرتي، بعدها مباشرة، أنجز موضوع هذا المواطن وبفترة قياسية لم تتخط يومين، فلماذا تدفع بعض الجهات المواطن لدخول مسار الشكوى والوعيد لكي ينال حقه المشروع؟

. عن الأسر المتعففة: تنشر الصحف المحلية والمنصات الإعلامية بين الحين والآخر حالات مؤسفة لأسر بحرينية متعففة، تعيش بشقق إيجار وبأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، نتأمل من وزارة الإسكان ممثلة بوزيرها الفاضل المهندس باسم الحمر، وضع آلية مستعجلة لصرف الوحدات السكنية للحالات التي يتم التأكد منها بمثل هذه الظروف القاسية، تقديراً للأسرة البحرينية وحفاظاً على استقرارها، والفال بسعادته وفريق العمل بالوزارة طيب.