الممارسات العدوانية ضدنا ما زالت متواصلة
صيادون لـ"البلاد": سلوك ممنهج لقطر في محاربة البحارة واستهداف الأرواح والأموال
عبدالرحمن: فصلتني قطر بسبب الخلاف على حوار... وسجنتني لأني بحار
ندد عدد من البحارة والصياديين المواطنين بالتصرفات الاستفزازية العدوانية من السلطات القطرية التي كانت ومازالت تمارسها في حقهم، مشيرين إلى أن التصرفات القطرية فاقت المضايقات وتعدت إلى الاعتداء على الأرواح والأرزاق.
وأفادوا إلى أن هناك سياسة ممنهجة في استهداف الصيادين البحرينيين منذ وقت طويل وزادت هذه الاستفزازات والممارسات العدوانية إذ غر السلطات القطرية حلم القيادة الرشيدة لدينا والشعب، لكن جاء الوقت للمواجهة وفقًا لحديثهم.
ونوهوا إلى أن حبل المودة بين الشعبين الكريمين ممدود منذ الأزل والدماء التي تسري في عروق البحرينيين هي ذاتها التي تجري في الدورة الدوموية للشعب القطري، إلا أن هناك ممارسات سيئة وعدوانية من السلطات القطرية غير مقبولة ومحل شجب واستنكار كبيران.
وأفادوا أن البحارة دفعوا من أرواحهم وصحتهم وأموالهم الشيء الكبير والكثير بسبب الممارسات السيئة للسلطات القطرية إذ تعمد إلى محاكمتهم ومصادرة قواربهم وعدد الصيد مع دفع غرامات كبيرة وصلت إلى عشرات الآلاف من الدنانير مع حبس ومعاملة سيئة وإطلاق نار وسط البحار.
وفي هذا الصدد أفاد الصياد جعفر عبدالوهاب في حديثه مع “البلاد” أنه “لولا ستر الله لكنت ميتا أنا وولدي والعامل الآسيوي الذي كان على القارب معي إذ تعرضنا لوابل من إطلاق الرصاص من قبل خفر السواحل القطرية”.
وتابع: “نحمدالله ونشكره جل تعالى أن الرصاص أصاب (الطراد) والمحركات وسط ذهول مني ومن ولدي والعامل، وبعد إطلاق النار قاموا بتصفيدنا وسط البحر كأننا ارتكبنا جرما كبيرا، مع العلم بأننا لم نخالف ولم ندخل المياه القطرية، ولدينا شواهد على هذا الأمر”.
وأضاف: “بعدها أقلونا إلى الأراضي القطرية وتم توقيفنا وعرضنا على قاضي المحكمة حيث خيرنا إما دفع 5000 دينار بحريني لكل شخص أو حبس سنة وبعدها تتم عملية الاستئناف مع مصادرة عدد الصيد والقارب والمحركات التي تلفت بسبب الطلق الناري”.
وأكد أن أجرت عائلة تحركات عاجلة من أجل الحصول على المبلغ وبعد أن تم تجميع المبلغ سافر أحد الأفراد لدفعها كغرامه بعد شهر من الحبس، مشيرًا إلى أن هذا الشهر كأنه سنين بسبب المعاملة السيئة التي كنا نتعرض لها من قبل موظفين عرب يعاملوننا (كالحيوانات) أكرم الله السامع”.
وبين أنه يعاني حتى اليوم بسبب الديون التي تراكمت عليه حيث أن المحركات كانت جديدة تم شرائها بواسطة قرض من بنك التنمية واليوم هو يسدد القرض كل ما استطاع للأمر سبيلا لكن من دون مقابل حيث أن المحركات وعدد الصيد والقارب أصبحت غير صالحة للإستخدام بسبب تلفها من قبل السطات القطرية التي استهدفتها بالطلق الناري. وأكد أن تصرف السلطات القطرية أرجعت حياته إلى الخلف لأكثر من 10 سنوات وبدأ كل شيء من جديد ودخل في دوامة من الديون والفوبيا من استهدافه من جديد من قبل هذه السلطات.
وبدوره أكد البحار راشد عبدالرحمن أنه عانى من السلطات القطرية منذ أمد بعيد حيث أقدمت هذه السلطات بفصله عن عمله بعد عمل أستمر لعشر سنوات في الثمانينيات، مرجعين أن سبب الفصل قضية جزر حوار.
وبين أن لديه أواصر عائليه في قطر وأنه يكن لقطر والقيادة القطرية الاحترام والود لكن السطات القطرية لا تبادل البحرينيين الود بل تقوم باستهدافهم وقطع ارزاقهم، مستغربًا في الوقت نفسه من التصرفات السيئة الممنهجة في حق البحارة والصياديين البحرينيين الذين لا يسعون سوى للحصول على أرزاقهم في المياه الإقليمية المحلية.
وقال: “كنت في وسط البحر بمنطقة غير بعيدة من ميناء خليفة بن سلمان إذ أقدم قاربين بسرعة فائقة نحوه مطالبينه برفع محركات قاربه للأعلى والوقوف وبدوره ظن أن القادمين هم خفر السواحل لكنه وبعد أن أمعن النظر بعد أن أصبحوا على مسافة قريبًا جدًا منه وجد نفسه بين قوات خفر السواحل القطرية”.
وبين أن هذه السلطات لم تحسن التعامل معه وهو طاعن في السن وقاموا بمعاملته معاملة سيئة واقتادوه إلى الأراضي القطرية في رحلة استمرت نحو ساعتين، وأنه سجن لمدة ستة أيام وصفها (بستة سنين) من شدة المعاناة والمعاملة السيئة التي كانوا يتعاملون معه فيها الموظفين في السجون القطرية.
وأشار: “لدي أهل في قطر ولا يمكن للسلطات القطرية التفرقة بين الشعبين البحريني والقطري” مؤكدًا أنه رهن إشارة جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء في أمر، مشيرًا إلى أن قيادتنا أحسن تربيتنا نحن البحرينيين ونحن لن نبادل القطريين بذات التصرف السيىء، وأن القطريين ليسوا السلطات القطرية التي تنتهج المعاملة السيئة في حق البحرينيين.
ونوه بأنه قد تضررت كثيرا من الجانب المادي، واستدان الكثير من الأموال من عدة جهات بسبب مصادرة الجهات القطرية لقاربه وعدة الصيد التي تعد مصدر رزقه الوحيد.
وبين أن السلطات القطرية قامت بأخذ أمواله (كفالة) ومصادرة وإتلاف قاربة ومعدات الصيد ومصادرة الثلاجات التي تحفظ الأسماك، وهذا ما عطل مصدر رزقه ورزق أبنائه وعائلته.
أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني قال: لم تكتفي السلطات القطرية بإطلاق النار على الصيادين البحرينيين بل تعدت ذلك الأمر، فمن ضمن الحوادث أقدمت السلطات هناك بقتل أحد الصيادين البحرينيين من منطقة سترة، وذلك بعد أن صدمت قوارب خفر السواحل القطرية قارب الصيادين البحرينيين عمدًا مما أدى إلى تطاير الصيادين من على القارب وسقوطهم في البحر، وبعد أن اصطدموا بالقارب قاموا باخذ البحارة وتركوا الصياد الستراوي في البحر ليلاقي أجله بعد أن وجد على السواحل القطرية جثة هامدة بعد أيام من الحادثة.
وأكد أن هناك حوادث اصطدام أخرى أدت إلى إصابات بليغة بالبحارة، وأن سلوك خفر السواحل القطري في كثير من الأحوال عدواني ويتعامل مع الصيادين بصورة قوية وشرسة من دون ذنب يذكر.
يواصل المغني حديثه مع البلاد وتحديدًا حول معاناة البحارة والصيادين مع السلطات القطرية وقال: “البحارة البحرينيون تعرضوا لمعاناة كبيرة جراء قيام دوريات خفر السواحل القطرية بملاحقة مراكبهم البحرية التي تمارس الصيد في مناطق مختلفة من المياه البحرينية، وتشمل فرض الغرامات المالية العالية عليهم، وتوقيفهم بطرق جبرية خطرة راح ضحيتها بحريني من منطقة سترة، كما تسببت في جرح آخرين عبر إطلاق النار عليهم وتهديدهم بالسلاح، أو الاصطدام بقواربهم دون أدنى رحمة”.
ولفت إلى أن البحارة يلاقون سلوكا وحشيا وعدوانيا من قبل خفر السواحل القطرية، ويتم التحفظ على ممتلكاتهم وعدد الصيد قواربهم لفترات طويلة في قطر، وثمة حالات كثيرة تم إتلاف أو مصادرة عدات الصيد والقوارب والكثيرين من الصيادين تعرضوا للمحاكمة وإتلاف مراكبهم ومحركاتهم وأدوات صيدهم التي تفوق 15 ألف دينار للشخص الواحد، مشيرًا إلى أن دول أوروبا الاتحادية وصلت إلى التكامل وفتح الحدود ما بينها من دون وجود أواصر رحمة واجتماعية بينهم، ولكن قطر تعتدي علينا في مناطقنا الاقليمية فكيف يكون ذلك؟!.
ويتحدث المغني عن الخسائر التي يتعرض لها البحارة، وأشار إلى أن الغرامات كبيرة ووصلت إلى نحو 600 ألف دينار، وكلفة القارب الواحد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وهناك حالات وصلت إلى أكثر من 15 ألف وأكثر، ناهيك عن تعطل البحارة عن الصيد وهو مصدر رزقهم الوحيد بعد أن تصادر الجهات القطرية قواربهم وعدد الصيد، ما يعني تعطل وتوقف مصادر دخل عشرات العوائل البحرينية وتضررها من هذه الإجراءات التعسفية.
