أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن أهل البحرين عرفوا ومنذ عقود عديدة بأنهم أهل بحر وصيد وكانت كل معيشتهم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبحر، وقد اعتمد الآباء والأجداد بشكل أساسي على الصيد طوال تلك الفترة حتى اكتشاف النفط الذي قام أبناء البحرين بالتزامن مع النهضة الحديثة للمملكة بمزاولة مهن أخرى، ولكن استمرت العديد من الأسر بمزاولة مهنة الصيد على الرغم من كل الظروف التي واكبت التطور الذي تحقق في العديد من قطاعات الدولة، متوارثين بذلك مهنة آبائهم وأجدادهم كمهنة أساسية وظل البحر هو مصدر دخلهم.

 ونوّه الوزيران بأهمية العمل على تأمين سلامة الصيادين عند مزاولتهم مهنتهم في البحر التي تعد مصدر رزقهم، مشيرًا إلى أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية - الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية - السعودية.

وثمّنا التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، مشيرين إلى أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر - استنادًا لموقف مجلس النواب الممثل لرغبة المواطنين - للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزّز من التعاون الخليجي المشترك.

 بدوره، أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أن مملكة البحرين مستمرة في نهجها الداعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في الحفاظ على تماسكه، مشيرًا إلى أن بيان مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، حول أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود يأتي دليلًا على ما توليه البحرين من حرص على ضمان حقوق أبنائها المواطنين وتعزيزًا للتعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة.

وثمّن وزير الخارجية التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، منوّهًا بأهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها منذ القدم بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية - الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية - السعودية.