ما إن انتشرت أخبار تقدم الديمقراطيين للسيطرة على الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي حتى دفعت أسهم شركات التكنولوجيا الثمن.

فعندما تعم الموجة الزرقاء البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، يدرك عمالقة التكنولوجيا أنهم أمام بيئة سياسية مهيّأة لتمرير تشريعات تنهي زمن التوسع بلا قيود.

هذا التوجه يأتي تحت ضغط الرأي العام الذي يرى أن شركات التواصل الاجتماعي باتت تحظى بقوة لا تقهر، وبأن منصاتها تتيح انتشار الأخبار الكاذبة والتأثير على مسار الانتخابات.

مجالات عدة قد يطولها التغيير الكبير، أهمها التشريعات المتعلقة بخصوصية مستخدمي وسائل التواصل، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، في ظل الضغوط لفرض قيود على جمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين، وإلزام الشركات بشفافية أكبر في شأن الخوارزميات التي تحدد كيفية توجيه الإعلانات.

الأخطر أن الرئيس المنتخب جو بايدن يؤيد بوضوح تعديل أو إلغاء القانون رقم 230 الذي أقر عام 1996، وهو يخلي مسؤولية منصات التواصل عن مضمون ما ينشر عبرها، حتى ولو كان كذباً أو خرقاً للقانون.

السيطرة الديمقراطية على البيت الأبيض والكونغرس تتزامن مع دعاوى غير مسبوقة لمواجهة الاحتكار ضد فيسبوك وألفابت.

لكن المفارقة أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب خاض أشرس المواجهات مع شركات التكنولوجيا، فيما جمع خصمه بايدن خمسة وعشرين مليون دولار لحملته الانتخابية من شركات الإنترنت في سيليكون فالي.