+A
A-

شطب الشركات الصينية يهدد تمويلات بـ 144 مليار دولار

لأكثر من عقدين من الزمن، لجأت الشركات الصينية إلى سوق الأسهم الأميركية للحصول على رأس المال والمكانة الدولية، حيث جمعت ما لا يقل عن 144 مليار دولار من بعض أكبر المستثمرين في العالم.

ووصلت الضربة الأخيرة ليلة رأس السنة الجديدة، عندما قالت بورصة نيويورك إنها ستشطب 3 شركات اتصالات مملوكة للدولة امتثالاً لأمر دونالد ترمب في تشرين الثاني (نوفمبر) بمنع المستثمرين الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يمتلكها الجيش أو يتحكم فيها.

تراجعت أكبر شركة منتجة للنفط البحري في الصين في هونغ كونغ يوم الاثنين وسط تكهنات بأن أسهمها الأميركية قد تكون ضمن المرحلة التالية. وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال جورج ماغنوس، باحث مشارك في مركز الصين بجامعة أكسفورد ومؤلف كتاب "Red Flags: Why Xi’s China in jeopardy": "لا بد أن تكون هناك تكلفة على الشركات الصينية من استبعادها من الولايات المتحدة أو شطبها".

وأضاف ماغنوس أن الإدراج في البورصات الأميركية "يبدو اقتراحًا أقل جاذبية في الوقت الحاضر، لاسيما إذا كنت مؤسسة مملوكة للدولة لها صلات وثيقة بجيش التحرير الشعبي أو الأمن الداخلي".

وما يقلق الشركات الأميركية هو أن وصولها إلى الاقتصاد الصيني الضخم يمكن أن يتقلص في أي تصعيد للعقوبات المتبادلة، حيث تحرص بنوك وول ستريت بشكل خاص على أن ترى تراجعا في التوترات بعد أن اكتسبت مجالا غير مسبوق للعمل في الصين العام الماضي.

من جانبها قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان صدر يوم 3 يناير/كانون الثاني إن قيمة الأسهم المتأثرة تقل عن 20 مليار يوان (3.1 مليار دولار) وتمثل 2.2% على الأكثر من إجمالي الأسهم في كل شركة، مضيفة أن الشركات في وضع جيد. للتعامل مع أي تداعيات.

وتبلغ القيمة السوقية المجمعة للشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها والتي يتم تداول جزء على الأقل من أسهمها في الولايات المتحدة ما يزيد عن 1.9 تريليون دولار، وهي قائمة تتضمن أسماء الشركات الكبرى من مجموعة علي بابا القابضة المحدودة إلى شركة NetEase Inc. و JD. com. جمعت الشركات الصينية رقمًا قياسيًا قدره 36 مليار دولار من العروض العامة الأولية الأميركية ومبيعات الأسهم اللاحقة في عام 2020.

وتشير الأرقام إلى أن العديد من الشركات تجاهلت مخاطر الشطب من البورصة الأميركية، فيما تسعى شركات أخرى لوضع خطط احتياطية مثل "علي بابا"، و"جي دي"، و "نت إيز" عبر القيد المزدوج في بورصة هونغ كونغ.