عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب محمود البحراني ، اجتماعها العاشر ، في دور الانعقاد العادي الثالث ، من الفصل التشريعي الخامس ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 جمادى الأولى 1442هـ – 30 ديسمبر 2020م ، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، في تمام الساعة (10:30) صباحا – عن بعد عبر برنامج (ZOOM).

وصرح رئيس اللجنة سعادة النائب محمود البحراني أن اللجنة بدأت اجتماعها ببند التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة ، حيث تم التصديق على محضر الاجتماع التاسع ، مشيراً إلى أنه في بند استعراض ما أحيل من معالي رئيسة مجلس النواب ، استعرضت اللجنة أيضاً مشروع قانون رقم (   ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر) (معاد من الجلسة لمزيد من الدراسة) ، وناقشت اللجنة بشأنه آراء وردود الجهات المعنية والتي أهمها : رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي سعادة المستشار القانوني ، ورأي سعادة المستشار الاقتصادي ، ورد وزارة المالية ، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (دراسة الجدوى) ، ورد هيئة البحرين للسياحة والمعارض ، ورد مجلس التنمية الاقتصادية ، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، حيث رفضت اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال سعادة النائب محمود البحراني أن اللجنة في ذات الاجتماع وفي بند المناقشات، استعرضت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 – 2020م ، حيث تمت مناقشة دراسة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية ، وتوصية اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالي والإدارية السنوي السابق للعام 2018 – 2019م ، وحددت اللجنة الجهات المعنية لمخاطبتها من أجل مناقشة الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير الديوان .

وأضاف سعادة النائب البحراني أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع أيضاً المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م ، وتناولت بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ودراسة قسم البحوث القانونية ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (مرئيات + مبررات استعجال) ، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ومن ثم ناقشت اللجنة المرسوم واطلعت على مبررات تقديمه ، وأجلت التصويت عليه للاجتماع القادم .

وفيما يتعلق ببند الاقتراحات برغبة ، أشار سعادة النائب البحراني إلى أن اللجنة استعرضت الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد دراسة شاملة حول مدى إمكانية طرح 30% من أسهم الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر للاكتتاب من قبل موظفيها البحرينيين ، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة والمناقشة.