رواد الأعمال وصغار التجار اول متضررين من استمرار الظواهر المؤسفة

اثنى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود البحراني  على اطلاق الحملة الوطنية ضد التستر التجاري والهادفة الى مكافحة ظواهر تاجير السجلات واستحداث السجلات الوهمية.

واردف: هنالك اضرار مباشرة وغير مباشرة كبيرة لحقت بالقطاعات الاقتصادية المتعددة نتيجة هذه الممارسات الخاطئة. 

وتابع قائلا: ان التجار البحريني البسيط ورواد الأعمال البحرينيين هم أول المتضررين من هذه الظواهر السلبية وما ينتج عنها من منافسة مستترة وغير عادلة مع الأجنبي.

واشار البحراني الى ان المنافسة المستترة  مع الأجنبي المؤجر او العامل على سجل وهمي ادت الى إفلاس بحرينيين كثر ودفعت بعضهم الى ساحات المحاكم لسداد المديونيات. 

ونوه البحراني الى خطورة هذه الظواهر في ضخ حالات جديدة من العمالة غير النظامية "فري فيزا"  وما تتركه من مظاهر ونتائج مؤسفة لم تعد تخفى على حد.  

وحذر البحراني المستهلكين مع مغبة استمرار التعامل مع العمالة غير النظامية او المقيدة على سجل وهمي وكذلك مع المؤجرين لسجلات تجارية، مذكرا اياهم بأن جميع هذه المعاملات والخدمات والسلام خارج دائرة القانون ولا تشملها مبادىء حماية المستهلك. 

ودعا البحراني في ختام تصريحه جميع التجار والمتعاملين إلى التعاون مع الحملة والابلاغ عن المخالفين والمتسترين لدى الجهات المعنية بهدف إصلاح حال السوق  وحماية المتعاملين معه.