أعلن المستشار القانوني بمجلس أمانة العاصمة حسن العلوي أنه يجب استحصال رسوم بلدية على عقود الإعلانات، مشيرًا إلى أن الأمر عرض على هيئة الإفتاء والتشريع بأنه هل الإعلانات الواقعة داخل المباني الخاصة يأخذ عليها رسوم بلدية؟ وانتهى رأي الهيئة أنه من حق الأمانة والبلديات احتساب الرسم البلدي على هذه الاعلانات.

وبدوها أكدت نائب رئيس مجلس أمناء العاصمة عزيزة كمال في الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت أمس (الأربعاء) أنه يجب أخذ 10% على عقد إيجار الإعلان الواقعة داخل المباني.

وناقش الأعضاء مشروع قانون بشأن تنظيم الأعضاء وأقروه ببعض التعديلات حيث أقروا تعديلات في بعض مواده التي تبلغ 26 مادة وجاءت بعض تفصيلات مناقشاتهم كالتالي:

المدير العام محمد السهلي أكد أن موضوع وضع الإعلانات اللاصقة على الممتلكات العامة والخاصة أصبح ظاهرة وهو أمر مشوه حتى وقت إزالته بسبب المواد اللاصقة التي تستخدم في التركيب.

وفي هذا الشأن أكدت عضو المجلس خلود القطان أنه يجب نكون حازمين في وضع مواد راذعة تهذب السلوك، ويجب عدم التهاون لأن اللين والسهولة لم تحل المشكلة، مشيرة إلى أن وجود قانون لاذع سيؤدي لنتيجة تقويم السلوك.

وصوت المجلس بالأغلبية على المادة الخاصة بالعقوبات (15) في المشروع حسب التالي: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار كل من باشر إعلانًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم بالإدانة يعاقب بالغرامة مقدارها عشرة دينار عن كل يوم فيه الإعلان المخالف مازال قائمًا على ألا تتجاوز الغرامة عشرين ألف دينار يتم تحصيلها من قبل البلدية المعنية، وللبلدية الحق في الامتناع عن تمرير أي معاملة للمخالف الا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.