رفع الاقتراض
وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية لرفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار، كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة.