قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن سؤال النائب باسم المالكي عن خطة الوزارة في بناء المساجد ودور العبادة وملحقاتها الخاصة بمدينة حمد ومنطقة اللوزي، بأن السؤال حدد وجود (22) موقع مخصصة ومعلقه لتصاريح البناء وغيرها، ولقد وجهنا الأوقافين لقبول التبرعات فيما يتعلق ببناء المساجد ودور العباد، فهي مسألة مفتوحة لأهل الخير كلهم.

وأضاف الوزير" هنالك أيضا أربعين كبينه ليست جميعها في أماكن مخصصة لذلك، وعليه نقوم بالوزارة بالتحقق من أن الأراضي المبنية عليها مخصصة لهذا الأمر".

ويزيد" بعض الأهالي بدافع ديني، وأحيانا جماعات لدوافع أخرى وهي قليلة، يقومون ببناء "صنادق" في أماكن معينه، وهي ظاهرة موجودة، وأؤكد هنا بأن للناس حق العبادة وهو أمر تكفله الدولة، وعليه وجهنا الأوقافين بسرعة انجاز (22) مسجد، وأؤكد لكم بأن وزارة العدل ستقوم بكل ما هو ممكن، كي يتم الإسراع في البناء على تلك الأراضي المخصصة لها".

وتابع الوزير" الأرض الغير مخصصة هي نوع من التعدي، سواء على الملكية الخاصة أو العامة، وما نأمله أن يتفق الجميع على هذا المسألة، وأن يستمر الوضع مقلوبا فهو أمر غير مبرر وغير مقبول، ولن نسمح بالتجاوز".

وأضاف" هنالك من يريد أن يوقف جزء من أراضيهم لجامع أو دار عباده أو مأتم، فإننا نذهب للجهات المعنية لأخذ الموافقات التخطيطية ثم بضوئها نقوم بتخصيص الأرض".

وزاد" ما يحكمنا في بناء دور العبادة هو الحاجة الفعلية للسكان، ووضعهم بالمنطقة، وهل تكفيهم دور العبادة هنالك أم لا؟ وايضاً أن تكون البناية قائمة بشكل سليم، على أرض مخصصة، ووفق الاشتراطات التنظيمية".