وقعت وزارة التربية والتعليم وهيئة الطاقة المستدامة ومجلس التنمية الاقتصادية وشركة (JHS) اليابانية وشركة (ابشر) البحرينية اتفاقية لتوليد الطاقة الشمسية في ثلاث مدارس حكومية وفي معهد البحرين للتدريب بالوزارة، وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة وتوجهاتها نحو استخدام الطاقات المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، في تجربة هي الأولى من نوعها في الوزارات الحكومية.
وحضر حفل التوقيع الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وسعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، والدكتور باسم عبدالله ممثل تحالف (IREC) الذي يضم الشركتين اليابانية والبحرينية.
وتسري الاتفاقية بدءاً من الأول من يناير 2021م وتشمل في مرحلتها الأولى ثماني مدارس حكومية إضافة إلى معهد البحرين للتدريب، حيث رافق التوقيع استلام خطابات ضمان مالي طويل المدى لتنفيذ هذا المشروع.
وأكد وزير التربية والتعليم أن اهتمام مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية، والمساهمة بالتالي في جهود المملكة في حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى جهود الوزارة في الاهتمام بموضوع الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة من أجل حماية البيئة وتوفير الطاقة المستديمة، سواء عبر إدراج هذا الموضوع في مناهجها الدراسية والتي تسعى دائما إلى التطوير بما ينعكس على بالخير ولمستوى المشرف على مخرجات التعليم وتحقيق الإنجازات العديدة، إيماناً بوحدة الهدف وأهمية تكامل الجهود الوطنية، موضحا بأن الخطة الانشائية المستقبلية للوزارة 2020/2030م سوف تهتم بالمباني الصديقة للبيئة واستخدام الطاقة الشمسية بإذن الله تعالى.
من جانبه أعلن الدكتور ميرزا، الانطلاقة الرسمية لمبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح منشآت ومباني ثماني مدارس حكومية، وذلك خلال فعالية عُقِدَت عن بعد لتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة والأطر التنظيمية بين وزارة التربية والتعليم وعدد من شركات القطاع الخاص التي فازت بمناقصة قامت بطرحها كل من هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في مطلع العام 2020، وذلك ضمن الجهود الوطنية لتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء، بالإضافة الى تقليل البصمة الكربونية للمباني والمنشآت الحكومية، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة والرؤى التنموية لاستدامة موارد الطاقة وتنويع مصادرها.
وأكد أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي نتيجة جهود التعاون الحثيثة بين هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في إحدى الصور التي تبعث الاعتزاز والفخر بالروح الوطنية الواحدة الملموسة في جهود التعاون بين الجهات الحكومية، وتشكل انطلاقة هذه المبادرة تحولاً هاماً في مجال الطاقة المتجددة في المملكة حيث تعتبر هذه المبادرة بمجمل الإنتاجية المتوقعة إحدى أكبر مشاريع تعاون القطاع الخاص والعام لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية حتى الآن، ومن المتوقع أن تحقق وفورات في تكاليف استهلاك الكهرباء لوزارة التربية والتعليم بنسبة 30% من خلال هذه المبادرة