شاركت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في الاجتماع الحواري الافتراضي الدولي بشأن "دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل الانتقال نحو نظم غذائية أكثر استدامة في أفريقيا"، بدورها نائبًا لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، وذلك تلبيةً لدعوة تلقتها من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

ويهدف الحوار الافتراضي الذي نُظم بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية المستدامة، وبرلمان عموم أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب آسيا، وبرلمان دول شرق آسيا، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإشراك البرلمانيين من مختلف البلدان حول العالم في النقاشات المتعلقة بدورهم في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة في أفريقيا، وإطلاق دليل عملي للبرلمانيين والمستشارين البرلمانيين حول موضوع الاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية، وذلك بهدف دعم الحكومات والبرلمانيين والمستثمرين وأصحاب المصلحة لضمان الاستثمار المسؤول في الزراعة.

وفي كلمتها كمتحدث رئيسي في محور دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات الزراعية من أجل تحقيق الاستدامة في النظم الزراعية، تحدثت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في الحوار الدولي عن أهمية الأدوار التكاملية بين البرلمانات والحكومات من أجل تحقيق استدامة النظم الزراعية. مؤكدةً أن من واجبات المؤسسة التشريعية إصدار التشريعات الجاذبة لتشجيع الاستثمار الزراعي، باعتبار أن هذه التشريعات مفتاح استدامة الاستثمارات وتصديرها.

وبيّنت سعادة الدكتورة الفاضل أهمية تكفل البرلمانات بتوطين الصناعات المرتبطة بالزراعة وخصوصاً فيما يتعلق بالآليات والمعدات والتكنلوجيا المستخدمة في المشروعات الزراعية، من خلال إقرار اعتمادات مالية لهذه المشروعات الضخمة أو الموافقة على قوانين الاقتراض لها، نظراً لكلفة الانتاج والاستيراد التي تستنزف أموالا كثيرة.

ورأت الدكتورة الفاضل جدية إقرار قانون نموذجي استرشادي لتنشيط الاستثمارات في المجال الزراعي يتبنى إعداده البرلمانيون، منوهةً إلى إمكانية الاستفادة من جهود الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في هذا المجال. مشيرةً إلى أن القانون المقترح يجب أن يراعي توفير التسهيلات الجمركية بين البلدان لاستيراد وتصدير الشحنات، والاهتمام بالمعايير البيئية، والانتباه للتطبيق الآمن لقوانين العمل وحظر تشغيل الأطفال وغيرها.

وبالنسبة لدور الحكومات، أوضحت الدكتورة الفاضل أنه من المهم أن يتعاون البرلمان مع الحكومة لزيادة الدعم الموجه للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والجديدة في المجال الزراعي وخصوصاً فئة الشباب، مبينةً أن إشراك الشباب بشكل أكبر وبتسهيلات وتحفيزات واسعة يسهم في الوصول لإنتاج زراعي مستدام بأيدي شبابية تسهم في استثمار التقنيات الحديثة، والتعرف بشكل أدق على احتياجات السكان.

واختتمت الفاضل كلمتها موضحةً ضرورة اقتراح التشريعات أو استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة والعمل المشترك مع الحكومات من أجل سد الثغرات الواردة في استدامة الزراعة والأمن الغذائي، مضيفةً أن الواجب الرئيسي للبرلمان هو التشريع والرقابة، ويتعين أن تسد الخطة التنفيذية للدليل العملي للبرلمانيين والمستشارين البرلمانيين والمستثمرين وأصحاب المصلحة لضمان الاستثمار المسؤول في الزراعة، أن تسد الثغرات التشريعية بالقوانين النافذة أو اقتراح قوانين تسهم في تحقيق استدامة الاستثمار الزراعي. مؤكدةً أن الاستثمار يتطلب بشكل كبير تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في البلدان، وهو ما يعني ضرورة بسط سلطة القانون وفرض الأمن واعتماد الشفافية نهجا في إدارة الدول، وهذه قواعد تتطلب أن تكون عين الرقابة البرلمانية حاضرة فيها على أداء الحكومة المكلفة بتحقيق الأمن وحماية الاستثمارات بأنواعها، لأن معادلة النمو الاقتصادية تقوم على قاعدة أن لا تنمية بلا أمن.

هذا وتطرق الاجتماع الحواري الافتراضي إلى عدة محاور منها دور البرلمانيين في تحقيق خطة العام 2030 وتعزيز الاستثمار المسؤول في الزراعة، ودور البرلمانيين في تعزيز المساواة وتمكين المرأة في الاستثمارات الزراعية، إلى جانب تقديم عرض حول "الاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء: دليل عملي للبرلمانيين والمستشارين".

وجاءت مشاركة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بمعية عدد كبير من أعضاء برلمان عموم أفريقيا، وبرلمانيين ومستشارين من البرلمانات الوطنية من دول مختلفة، إلى جانب شخصيات تعمل في إطار التحالفات البرلمانية المرتبة بنظمة الأغذية والزراعة، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة ومنظمات أخرى.