أدانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى ما بثته قناة الجزيرة القطرية المنعدمة المصداقية، والنهج الذي تقتات منه تلك القناة ودرجت عليه لبث الفوضى والإرهاب والعنف، وتطلق سمومها من نظام بلد عقيم ديمقراطياً وعليها أن تتعلم كيف تؤسس وتباشر الديمقراطية.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن ما بثته قناة الجزيرة القطرية يمثل امتدادًا لاعتداءات السلطات القطرية على الصيادين البحرينيين ومحاربتهم في أرزاقهم، والتضييق عليهم وتوقيفهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وفي بعض الأحيان استخدام الذخيرة الحية ضدهم مما أدى إلى وفاة بعضهم وجرح آخرين، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقيات البحار التي أقرتها الأمم المتحدة، وخرق لمبادئ حسن الجوار. وبجانب ذلك تعمل الحكومة القطرية منذ وقت طويل في انتهاك حقوق العمالة الوافدة التي تعد بالآلاف، ولا توفر لهم السكن الملائم، ويعد ذلك مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان لهذه العمالة، مما استدعى تدخل منظمة العمل الدولية في مناسبات كثيرة، لحث الحكومة القطرية على الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها فيما يخص العمالة الوافدة، وقد قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإرسال العديد من الشكاوى التي ترد إليها من منظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني، تطلب من الحكومة القطرية احترام حقوق العمالة الوافدة على أراضيها.
كما أكدت اللجنة إن مملكة البحرين أرست مبادئ الديمقراطية من خلال مؤسساتها الدستورية وكفلت لكافة الأفراد المساواة والحق في مباشرة كافة حقوقهم المكفولة دستوريًا، وكفلت مبادئ العدالة الجنائية وأصول المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية القائمة على سيادة القانون وضمان الأمن والسلم الأهلي ومباشرة الحقوق وفق القانون، وإرساء التشريعات المتقدمة في العدالة الجنائية.
وأضافت ان ما تشهده وحققته مملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات في المجال الإنساني والحقوقي والعدلي من تقدم وتطور أوجع المترصدين والمغرضين في بلد يخلو من أبسط مظاهر الديمقراطية وخلوها ممن يمثل سيادة الشعب في المشاركة بإدارة الشؤون العامة.
وتابع بيان اللجنة "نحن كأعضاء من السلطة التشريعية فخورون بما أرسته مملكة البحرين من أحكام في مجال حقوق الإنسان نصاً وتطبيقاً على أرض الواقع  والثقة التي حازت عليها سواء على الصعيد الوطني والدولي وفي تولي المناصب في الهيئات الدولية الأممية"، مؤكدة إن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها وبتعاضد شعبها مع قائد مسيرة الوطن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لإرساء الديمقراطية المبنية على أسس وقواعد رصينة للحقوق والحريات.