قال النائب علي النعيمي هذا المبلغ يأتي كأحد المبادرات التي قدمتها الحكومة الموقرة في ظل جائحة كورونا ودعم الآثار المترتبة من هذا الوباء، اللجنة التشريعية قامت بدراسة المشروع بقانون دراسة مستفيضة من حيث الشكلية والموضوع وانتهت بسلامة الدستورية لهذا المرسوم، لاسيما بوجود المادة في قانون احتياطي الأجيال القادمة بأن باستطاعة استقطاع هذا المبلغ في هذا الصندوق بقانون.
وأتى هذا المرسوم لينظم بعد هذه الأزمة لابد على السلطة التشريعية أن تفكر كذلك لإنشاء صندوق خاص بالأزمات والكوارث بعد أزمة جائحة كورونا، وأيضا الحكومة أنشأت صندوق خاص "سيولة" ولابد أن يكون صندوق الأزمات والكوارث موجود مستقبلا لدعم أي أزمة، وقانون الاحتياطي للأجيال هو مقترح سابق من رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني وهنا تظهر الحقيقة في مسألة مهمة وهو أهمية التشريع حيث الدولة استفادت من هذا التشريع احتياطي الأجيال القادمة في الأزمة ودعم المبادرات جميعا لآثار كورونا.