قال النائب أحمد العامر المرسوم هذا سحب مبلغ 450 مليون دينار من صندوق الأجيال لدعم الميزانية كإيراد جديدة، نعلم الظروف التي مررنا بها في كل دول العالم ظروف استثنائية من ناحية التقليل في الإيرادات وزيادة المصروفات فلازم يكون هناك دعم لدعم مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين وأيضا الدعم الشرائح التي ساهمنا فيها، الجميع يعلم في فترات نحتاج لدعم أكثر من شريحة وخصوصا في الأمور التجارية هناك كثير مقترحات من مجلس النواب.

وأضاف أن التوافق الذي حدث بين المجلس النيابي والحكومة في عدم تحميل أي فواتير للمواطنين كانت هناك حلول تمويلية لتلبية احتياجاتنا في هذه الأزمة بالإضافة لمواصلة في تقديم الخدمات ودعم شرائح في الفترة الماضية والمقبلة، وأحد مصادر التمويل هي تحويل مبلغ من حساب الأجيال.

وعن كيفية ارجاع المبلغ، قال إنه سيكون كقرض حسن تعويض لهذا المبلغ من خلال مشروع يتقدم من الحكومة، مشروع بقانون لزيادة استقطاع مبلغ من كل برميل لو وصل لسعر 40 دولار، بالإضافة الى التركيز في سعر الاستثمار في هذا الصندوق بحيث تعزيز ايراداته مستقبلا.