- حجم المطالبات الواردة لشركات التأمين ينخفض 40 %

 نما حجم سوق قطاع التأمين البحريني إلى 287.3 مليون دينار سنويًّا بحسب بيانات حديثة أصدرها مصرف البحرين المركزي.

وبحسب البيانات فإن إجمالي أقساط التأمين في العام 2019 ارتفع لنحو 1.2 % في حين بلغت المطالبات والتعويضات التي تكبدتها شركات التأمين في ذات العام نحو 140 مليون دينار بالمقارنة مع 232 مليون دينار أي بانخفاض قدره 40 %. ويبدو أن تراجع الأنشطة الاقتصادية ومن بينها العقارات قد ترك أثرًا على تركيبة السوق كما يظهر ذلك في التقرير السنوي لأداء القطاع، حيث انخفضت التأمينات الهندسية بنحو 72 % وتأمين السيارات بنحو 3 %، إذ يعد الأخير أكبر محفظة لدى شركات التأمين المحلية.

وبلغ إجمالي أقساط تأمين السيارات نحو 80 مليون دينار، والتأمين الصحي نحو 67 مليون دينار مرتفعًا عن العام الماضي بنسبة 3 %.

وكان من اللافت أن التأمين على الحياة قفز بنحو 32 % حيث يعد التأمين على الحياه متطلب للحصول على القروض الشخصية والعقارية.

وفيما يتعلق، بالمطالبات الواردة لشركات التأمين من حملة البوالص، تشير البيانات إلى أنها تراجعت بنحو 40 % لتبلغ 140 مليون دينار مقارنة مع 232 مليون دينار وهذا يصب في صالح ربحية الشركات.

وقد قفزت مطالبات الحريق على أساس سنوي بنحو 121 % لتبلغ سالب ثمانية ملايين دينار، في حين انخفضت مطالبات التأمين على الحياه بنحو 26 % لتبلغ 27 مليون دينار.

أما مطالبات السيارات والتي عادة ما تكون محفظة خاسرة لدى شركات التأمين الملزمة بالتأمين على السيارات (الطرف الثالث) فقد سجلت انخفاضًا بنحو 3 % ليبلغ حجم المطالبات السنوية في العام الماضي نحو 63 مليون دينار.

وهذه المرة الأولى التي يقل فيها حجم المطالبات لمستويات أقل من ثلاثين مليون دينار للتأمين على الحياة حيث كانت تتراوح ما بين 30 و39 مليون دينار طوال السنوات الماضية، وفي المقابل فإن إجمالي الأقساط المكتتبة هي الأعلى في الخمس سنوات الماضية.

ويشهد قطاع التأمين تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك مع حمى الاندماجات والاستحواذات بين الشركات وخروج شركات من السوق، مع تشبع السوق طوال العقدين الماضيين بشركات التأمين والحاجة إلى الاندماجات التي من شأنها رفع قدرة القطاع على رفع نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين مع تمتعها برؤوس أموال أقوى وأكبر.