يذكرني عنوان المقال بالمسلسل السوري المعروف في السبعينات "صح النوم" من بطولة المرحوم نهاد قلعي ودريد لحام، فقد تلقيت كغيري مقطعًا تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عن أحد الوافدين الأجانب وتحديدًا من الجالية الأوروبية، حيث قام هذا الوافد وله كل الشكر بتصوير منطقة جميلة في البحرين معروفة ببيئتها الرائعة مع التركيز على المخلفات المنتشرة هناك وهي من فعل المترددين الذين خلفوها بعد قضاء أوقات جميلة مع الأهل والأصدقاء! بالطبع تفاعل الجميع مع هذا الفيديو واستنكروا بأشد العبارات هذا الفعل المشين الذي لا يمت بصلة لهذا الشعب المتحضر والحريص على بلده، ونحن في هذا القرن من الزمن، حيث إنه لوحظ أن مستوى الوعي لدى الكثيرين ارتفع بشكل ملحوظ في المحافظة على البيئة البرية والبحرية، وكذلك حملات تدوير المخلفات وجهود الجمعيات الأهلية والنفع العام الرائعة في نشر هذا الوعي البيئي وما تقوم به المدارس في تثقيف الطلبة.

النقطة الأخرى هي أنه شاهدنا فيديو آخر يبين أن البلدية بعد أن أفاقت من نومها العميق بعثت عمال التنظيف إلى ذلك المكان! والسؤال الذي يطرح نفسه أين كانت البلدية والمسؤولون طوال هذه الفترة؟! فلولا مبادرة هذا الوافد لما تحركت وبدأت تنظيف المكان، وما يحز بالنفس أكثر المسؤولون الذين قرروا الاستيقاظ وإعلان حالة الطوارئ القصوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا أن مصور المشهد كان من البشرة البيضاء! وبصراحة لو لم يكن كذلك لما قامت البلدية بأية ردة فعل! لذا أعتقد أن علينا ككتاب أن نتعلم من هذا الدرس جيداً وأن نبدأ تغيير أسمائنا وبشرتنا لربما نكسب ودهم وتعاطفهم. ومن الملاحظ أن جميع الملاحظات أو الاقتراحات التي نرفعها ككتاب أو ننشرها لتصحيح الأوضاع لا تعجبهم ولا حتى تقبل أن تتواصل الدائرة المعنية في الوزارة الفلانية مع الكتاب! إذا نحن أمام وضع غير صحي.

كتبنا مرارًا وتكرارًا بأن المسؤول الذكي هو من يتابع كل ما يثار في الصحف، حيث إن تطبيق أي اقتراح جيد سيضيف لإنجازات وزارته ويحصل على العلامة الكاملة ومن غير رسوم استشارية، حيث إن جميع تلك الأفكار والاقتراحات تأتي من المواطنين والكتاب الذين يعشقون هذه الأرض الطيبة ويتمنون لها كل خير.

وعودة إلى رمي المخلفات في الأماكن العامة، أتمنى أن يتم تفعيل القانون الخاص بالنظافة العامة، إذ ينص البند رقم ١ من المادة رقم ٣ على حظر البصق أو لفظ أية مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. ومن هذا المنبر أدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءاتها القانونية الصارمة للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية البتة، فالبحرين بلد المؤسسات والقانون الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى  حفظه الله ورعاه. والله من وراء القصد.