ناقش مجلس النواب صباح اليوم السؤال المقدم من النائب أحمد السلوم شأن الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية.

وعقب السلوم على رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان فيما يتعلق بجزئية نشر الشواغر بالصحف المحلية بقوله" تم نشر 7200 وظيفة من تاريخ 9 أغسطس وحتى 30 سبتمبر، وتم الغاء (387) طلب أي خمسة بالمئة من اجمالي هذه الوظائف (بعد النشر)، وكان الجواب تم توظيف (381) شخص".

وتابع السلوم" فهل تم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث أنها ممثلة التجار، وسؤالهم عن التكلفة الإضافية التي سيتكبدونها، والتأخير في البت بطلباتهم والتي تعدت الأسبوعين، واثر ذلك على أعمالهم، كما نصت عليه القوانين الداخلية لهيئة سوق العمل".

وتابع" قبل الإعلان عن هذه الوظائف بهذا الرقم الكبير، هل تم تحديد الرواتب المجزية والتي تناسب المواطنين، ولماذا تنشر هذه الوظائف في الصحف باللغة الإنجليزية علما أن المستهدف هو المواطن البحريني؟".

وقال السلوم" تواصلت مع الكثير من أصحاب هذه الإعلانات، وارسلت لهم سير ذاتيه للكثير من البحرينيين، ولم يتجاوب معي الا واحد منهم فقط، وقام بعد ثلاثة شهور بتسريح الشاب البحريني الذي وظفه".

وتابع"  كانت هنالك إعلانات لشركات حكومية كبرى، والتي يفترض أن يكون جزء من دورها توظيف العمالة البحرينية، وبأنها بغير حاجة لنشر مثل هذه الإعلانات ".

وأردف" السؤال الأساسي هل هيئة تنظيم سوق العمل بحاجة لأن تعلن عن الوظائف الشاغرة في الصحف، في حين أنها تمتلك كل المعلومات اللازمة عن سوق العمل في البحرين، ولديهم كل الاستراتيجيات اللازمة لتطوير السوق، ولديهم نظام آلي عن الشواغر وطلبات التوظيف واحتياجات السوق، وليس الاعتماد (هنا) على الصحف وأخذ المعلومات منها".

وأبان السلوم" فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، قرأت بهذا الجانب التوصيات التي كونتها لجنة بحرينية من اربع شخصيات العام 1938، كان هدفهم حل هذه المشكلة، وأرى الآن نفس التوصيات تطرح أمامي".

وقال" برامج بعض الجامعات تكون غير متوائمة مع سوق العمل، علما بأنها مدعومة من الحكومة، ناهيك عن دعم (تمكين) لأجوره لاحقا، فلماذا لا يتم من البداية وضع آلية تستبق ذلك كله منذ البداية، ووفق احتياج سوق العمل؟".