عقب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على مداخلة النائب يوسف زينل بأن " رصيد الوزارة متغير باستمرار كل ساعة، والتحرك بالحساب ضخم، أحيانا يدخل بالحساب في يوم 35 مليون، وأسباب الزيادة هو الحركة، وما يفرق هنا هو التسوية النهائية في نهاية العامة".

وأضاف الوزير" فيما يتعلق بتوصيات ديوان الرقابة والنظام المحاسبي المطلوب، التوصيات منذ البداية دفعتنا لإيجاد نظام فعال في الحفاظ على المال العام، وكانت القيود القائمة في الوزارة مسبقاً يدوية، ثم تم تحويلها الى نظام اليكتروني في سنة 2008 واضطررنا بعدها لتطويره في العام 2015 لنظام الجديد، بربط التنفيذ لدى القاضي، وما صرف منه وما تبقى، وبذلك وفرة للوقت".

وأردف" نظام الامانات مربوط بنظام النيابة العامة، وبنظام نجم بالداخلية، وكذلك مع نظام وزارة المالية، والنظام المحاسبي قائم على معايير معينه، ولا يتم التغيير به الا من خلال شركة هي التي تجيز ذلك".

وأردف الوزير" فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتسديد الحسابات لأصحابها، لدينا تحدي بهذا الموضوع، وحجم أصحاب هذه الحسابات ضخم ويتعدى المليون، أصحاب الحسابات الكبيرة تم تبليغهم، تبقى الحسابات الصغيرة وهي التي تأخذ وقت طويل، ولا يعني هذا بأننا لا نريد الوصول اليهم، لكنها تتعلق بالجدوى في العمل، ولقد توصلنا أخيرا لنظام ارسال رسال "اس أم أس" لكي نبلغهم".

وأكمل" نظام الصلاحيات، فوق 200 الف دينار يختص بها الوكيل، اقل منها هنالك انصبة للوكيل وأخرى للوكيل المساعد، بحسب الأحوال ودرجات الصرف، والخلفية القانونية لتحويل المبالغ ، وزارة العدل بحكم طبيعتها لا يمكن ان تستبقي لديها مبالغ تصل لسبعين مليون دينار وتضعها ببنوك، وتتابع استثمارها".

وتابع الوزير" ارتأينا أن يكون عندنا حساب بنكي فيه حوالي 51 مليون دينار، والباقي تستثمر من قبل وزارة المالية، كما أن المبالغ الموجودة لدينا كأمانات تذهب للميزانية العامة للدولة لأنها إيرادات، واشير هنا بأن جميع المبالغ الموجودة في وزارة المالية هي بطلب من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف".