أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة جراء جائحة كورونا (كوفيد 19).

يتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة جراء جائحة كورونا ، والعمل على وضع خطط وحلول إعادة هيكلة التوازن المالي مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن ونموها.

ويهدف الاقتراح برغبة الى مواجهة آثار وتداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط ، تضافر الجهود الوطنية للحد من الآثار السلبية المترتبة على اقتصاد البحرين ومعيشة المواطنين جراء جائحة كورونا.

من جهتها أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن تقييم الوضع المالي للدولة في ظل الحاجة الملحة للتصدي لفيروس كورونا من جهة، وضرورة تقليل الآثار السلبية المترتبة على الميزانية نتيجة المصروفات غير المتوقعة من جهة أخرى.

وأوضحت الوزارة إلى رسم خريطة طريق للمرحلة القادمة تركز على الآتي:

•  وضع السياسات والإجراءات اللازمة للاستمرار في احتواء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) والتعامل مع التكلفة المالية المتعلقة به.
• وضع الخطط والآليات لمتابعة أوضاع القطاعات الاقتصادية والنظر في أوجه الدعم الضرورية.
• النظر في السياسات والإصلاحات الأخرى والتي من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق واحتواء الدين العام، لاستعادة النتائج المالية الإيجابية في فترة ما بعد الفيروس، وبما يساعد على تحقيق المستهدفات المالية المتضمنة في برنامج التوازن المالي وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه.
• استكمال وضع التصورات لدعم المشاريع والخطط والتي بدورها ستدعم نمو القطاعات الاقتصادية مع التركيز على تلك التي يمكن إنجازها في المدى القصير، وعلى القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.