أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط الإجراءات وتذليل معوقات إنجاز المعاملات، خاصة في الجهات الحكومية الخدمية.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبررة لتقديم الاقتراح الحد من التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية، و توجيه الجهود البشرية نحو العمل على تحقيق الكفاءة والفعالية والوصول إلى الأهداف المرسومة، و تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وذكر ديوان الخدمة المدنية في رده على الاقتراح برغبة أنه يولي اهتماما بالغا بدراسة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات الإدارية والاتجاهات والأنماط الحديثة العالمية المعمول بها في مجال الدراسات التنظيمية، وبما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الجهة والتي تهدف إلى تقدم خدمات أفضل للجهاز الحكومي، وتعزيز كفاءة وفاعلية التنظيمات المختلفة بها، وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة لخدمة المواطن والمقيم.

وأشار إلى انه أطلق  في النصف الثاني من العام 2013م مبادرة إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية في الجهات الحكومية (هندرة)، ومن أهدافها: تبسيط كفاءة الإجراءات والعمليات داخل الجهات الحكومية من خلال تقليل التكلفة أو الوقت، والوصول إلى نتائج توفر التكلفة، والاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة.

ولفت الى استحداث تنظيم إداري نموذجي في عدد 16 جهة حكومية خدمية، يهدف إلى تعزيز ثقافة الجهة الحكومية نحو إعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات والنظم، وإخضاع الموظفين الذين يشغلون وظائف هذا التنظيم إلى برنامج تدريبي خاص تم إعداده من قبل ديوان الخدمة المدنية.

واوضح انه أطلق خلال العام 2016م نظام إدارة الأداء المؤسسي (تكامل)، حيث يسهم في تطوير الأداء الحكومي من خلال تطوير وتوحيد آليات التخطيط والقياس والمتابعة باستخدام بطاقات الأداء المتوازن، وبما يضمن سهولة المراجعة والتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في الخدمة المدنية.