يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل تقرير بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (23) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني ،والذي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة عليه.

ويتضمَّن الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة تنصّ على جواز التصالح في مخالفات البناء غير الجسيمة مقابل سداد مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للغرامة المقرَّرة، على ألاَّ يشمل ذلك المخالفات التي تتضمَّن إجراء تعديلات جوهريّة، أو تعدّياً على الأملاك العامة أو الخاصة، أو على حقوق الارتفاق الجوي، أو المساس بمتطلبات الدفاع.

وتشير المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون الى وجود الكثير من المخالفات غير الجسيمة التي لا يترتَّب عليها أيّ تعديلات جوهرية في البناء، أو تعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة، أو على حقوق الارتفاق الجوي، أو المساس بمتطلبات الدفاع عن المملكة.

ويهدف الاقتراح بقانون الى ضرورة استثناء المخالفات الإنشائية البسيطة من تطبيق الإجراء المُلزم بإحالته إلى النيابة العامة، من خلال السماح بالتصالح في الأحوال التي ينظمها القانون.فضلا عن لجوء الكثير من المواطنين إلى إنشاء غرف أو ملاحق في حدود مساكنهم لتلبية احتياجاتهم العائلية.

من جهتها اوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني انها تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المباني مع الأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالمخالفات التي لا تمسّ حقوق الغير ولا يترتَّب عليها أيّ تهديد للسلامة العامة ولا تعتبر تعدياً على الأملاك العامة.