أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والذي يهدف الى توسيع صلاحيات عضو مجلس النواب في توجيه السؤال البرلماني.

ويتضمَّن الاقتراح بقانون تعديل المادتين (134) و(137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على النحو التالي:

في المادة (134): يُحذف شرط: (ألا يكون السؤال متعلقا بأمر من الأمور السابقة على الفصل التشريعي ما لم يكن موضوع السؤال مستمرا خلال الفصل التشريعي الذي وجه فيه). وتعديل موضوع عرض الأمر في حالة اعتراض النائب على استبعاد سؤاله، بحيث يُعرض السؤال المستبعد على المجلس بدلاً من مكتب المجلس.

وفي المادة (137): إعادة الوضع إلى ما قبل التعديلات التي أجريت على هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018، من منح حق توجيه الأسئلة في الأمور المهمة التي لا تحتمل التأخير، حتى قبل انتهاء اللجنة من تقديم تقريرها، وقبل عرض برنامج عمل الحكومة.وحذف الفقرة الرابعة من نص المادة، والتي تنص على أنه (ولا يجوز التقدم بسؤال سبق وأن قدمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد).