تقدم النواب (خالد بو عنق، إبراهيم النفيعي، محمد بو حمود) باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح، بأنه: نصت المادة (5/ج) من دستور مملكة البحرين على أنه" تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".

وأضافت: ومن أجل تمكين كل مواطن متعطل عن العمل، أو باحث عن عمل لأول مرة، من العيش في مستوى لائق خلال فترة تعطله، أو بحثة عن عمل.

وبهدف حمايتهم من العوز والفقر، وتلافى الآثار السلبية لمشكلة البطالة، واستكمال منظومة الأمان الاجتماعي، وتفعيل الحق في التأمين الاجتماعي المقرر دستوريا.

وتحقيق ما سعى له نظام التأمين ضد التعطل الى توفير الطمأنينة لكل عامل وباحث عن عمل عن طريق توفير الدعم المالي خلال فترة التعطل، وحصول الباحث عن عمل على وظيفه من اختياره، تتناسب مع مؤهلاته العلمية والعملية، ولغرض مد النطاق الزمني لتعويض المتعطل، أو منح الاعانة للباحث عن عمل لأول مرة، لتعزيز فرص توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين والتي كفلها الدستور.