قال النائب حمد الكوهجي إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن تمديد فترة الشروع في بناء القسيمة السكنية من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتمديد فترة الانتهاء من البناء من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات للمنتفعين من القسائم السكنية.

حيث إن المادة (59) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان قد نصّت على إلغاء تخصيص القسيمة السكنية إذا لم يلتزم المنتفع بالشروع أو الانتهاء من البناء خلال المهلتين المحدّدتين أعلاه.

وأوضح الكوهجي أنه يجب مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي وكثرة الأعباء المالية التي يتكبدها المواطن، المرونة مع المواطن ومساعدته في بناء القسيمة السكنية خلال فترة زمنية تتناسب ووضعه المالي.

ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن تمديد فترة الشروع في بناء القسيمة السكنية، وذلك نظراً لوجاهة المبررات التي ساقها النواب مقدموا المقترح.

فيما بينت وزارة الإسكان أن الخدمات الاسكانية التي تقدمها للمواطنين الذين لهم حرية اختيار الخدمة المناسبة لظروفهم المادية والاجتماعية، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة (القسيمة السكنية).

وأوضحت الوزارة أن المادة (54) من (القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان) شروط وأحكام استحقاق هذه الخدمة، إذ حددت المادة (55) منه آلية الانتفاع بالقسائم السكنية إذ يتعين على المنتفع بالقسيمة السكنية الشروع في بناء المسكن على القسيمة السكنية خلال سنتين غير قابلة للتجديد من تاريخ استلامها فعلياً، والانتهاء من بناء المسكن على القسيمة خلال أربع سنوات من تاريخ استلامها فعلياً، والسكن في المسكن المقام على القسيمة السكنية مع الأسرة.

وأشارت إلى أن البند (4) من المادة (59) تناول حكماً بيناً في شأن إلغاء تخصيص القسيمة السكنية إذا لم يقم المنتفع بها بالشروع أو الانتهاء من البناء عليها خلال المدد المحددة، وأوضحت الوزارة أنها لا تقوم -في التطبيق العملي والإجرائي- بإلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية بعد مرور الأربع سنوات إذا ما تبين بأن المنتفع بالقسيمة السكنية قد وصل إلى مراحل متقدمة في البناء.

ولفتت إلى أنه تم تحديد مدد البناء بناءً على دراسة، حيث إن إعداد المخطط الهندسي للوحدة السكنية واستصدار الرخص اللازمة للبدء في البناء لا تستغرق فترة طويلة، وتكون رخصة البناء صالحة لمدة سنة، وعليه يتم إعطاء المنتفع مدة مضاعفة على فترة صلاحية رخص البناء لاستكمال الإجراءات والشروع في البناء، أما فيما يتعلَّق بالانتهاء من البناء فإن بناء الوحدة لا يستغرق أكثر من (15) إلى (18) شهراً كحد أقصى.

وأكدت الوزارة أنها لا تمانع الوزارة من تمديد فترة الشروع في البناء إلى ثلاث سنوات، على أن يلتزم المنتفع بالانتهاء من بناء القسيمة خلال سبع سنوات من تاريخ استلامها فعلياً، وذلك ليتسنى للمنتفع الحصول على التمويل المناسب للبناء، خاصة وأن القسائم السكنية لا تقبل الرهن في البنوك التجارية.