وافق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس التي عُقدت اليوم (الأحد) باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م.

وكانت جلسة مجلس الشورى بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فيما واصل المجلس مناقشة المواد المتبقية في مشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة بعد أن وافق على (18) مادة في المشروع خلال الجلسة الماضية، حيث استكمل المجلس في جلسة اليوم المواد المتبقية في مشروع القانون، وذلك بدءًا من المادة (19). 

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال نقاش المجلس أهمية مشروع القانون، وأنه يحقق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالاهتمام في توفير الأمن الغذائي، متطلعًا أن يتم إصدار اللوائح التنفيذية لمشروع القانون ويصبح نافذًا بعد استكمال الإجراءات المحددة وفق الدستور.

وخلال الجلسة قرر المجلس التوافق مع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، والتعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون، فيما سيتم أخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة المقبلة للمجلس.

ويتألف مشروع القانون من (46) مادة فضلًا عن الديباجة، ويهدف إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ 19/03/1991م، والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005، وإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية.