وصفت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة، المتظاهرين الذين خرجوا خلال احتجاجات نوفمبر /تشرين الثاني 2019، بـ " الإرهابيين" ودافعت عن قرار حاكمة بلدة قدس، غرب طهران، التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.

وقالت ابتكار في مقابلة مع موقع "جماران" الحكومي، السبت، إن " حاكمة بلدة قدس، كانت حازمة واتخذت القرار الصائب". وأضافت: لقد زرت هذه السيدة ورأيتها من قبل.. إنها امرأة ذات شخصية قوية جدا، وفي تلك الاحتجاجات كان هناك بعض المتظاهرين وعدد من الإرهابيين المسلحين الذين هاجموا مبنى البلدة".

إلى ذلك، أشارت إلى أن الإرهابيين أرادوا احتلال مكتب حاكمة البلدة الذي يعتبر مركز الدفاع المدني، وهي مسؤولة عن حفظ أمن ملايين المواطنين.. فهل كان من المفترض أن تسمح بأن تقع الأسلحة في أيديهم؟".

"أمرت بإطلاق النار"

وكانت حاكمة ليلى واثقي حاكمة بلدة قدس (المعروفة سابقا باسم قلعة حسن خان)، الواقعة غرب محافظة طهران، اعترفت صراحة سابقا بأنها أمرت شخصياً قوات الأمن والشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مؤكدة أن الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين.

كما وصفت "مهاجمي المبنى باللصوص"، معترفة بأنها أمرت بإطلاق الرصاص عليهم. وقالت: أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة".

قتل بالذخيرة الحية

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان أشار خلال تقرير قدمه منتصف أكتوبر الجاري، إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، عن حالة حقوق الإنسان في إيران، إلى أن التعذيب والانتهاكات وأحكام الإعدام والسجن مستمرة ضد معتقلي الاحتجاجات التي أودت بحياة المئات برصاص قوات الأمن. وقال في حينه إن السلطات الإيرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً (22 صبياً وفتاة واحدة) و10 نساء، بين 15 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفقا لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير إلى مقتل 1500 متظاهر.

كما عبر قلقه إزاء مصير على ما لا يقل عن 7 آلاف معتقل منذ الاحتجاجات بما فيهم النساء اللواتي يقبعن في سجن "قرتشك" بطهران.

النظام يدافع

ولا يزال العديد من مسؤولي النظام وقادة العسكر والحرس الثوري يدافعون عن القمع الشديد لاحتجاجات نوفمبر.

وفي موقف أخير، قال محمد رضا باهنر، النائب السابق لرئيس مجلس النواب الإيراني، إنه لو لم يقض النظام على احتجاجات نوفمبر 2019 فإنها كانت ستتحول إلى ثورة شاملة لم يكن بالإمكان السيطرة عليها".

كما أقر باهنر الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام لـ "جمعية المهندسين الإسلاميين " المتشددة، بأن "مطالب الشعب التي لم تتم تلبيتها قد تحولت إلى برميل بارود وتحتاج إلى شرارة لتنفجر من جديد"، حسب تعبيره.

ولم يوضح النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني كيفية القضاء على احتجاجات نوفمبر، لكن وكالة "رويترز" كانت ذكرت في 2 ديسمبر / كانون الأول أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي كان "مرتبكا" بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، جمع كبار مسؤوليه الأمنيين والحكوميين، وأمر "بفعل كل ما يلزم لإنهائها".

ووفقا لرويترز أدى الأمر إلى "أكثر حملة قمع دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة الإسلامية عام 1979 حيث قُتل خلال أقل من أسبوعين حوالي 1500 شخص".