دون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية صرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صرف مساعدات اجتماعية إلى 5 نواب و11 عضو بلدي و500 من مدربي السياقة و123 من أصحاب مكاتب المحاماة.

وأكد الديوان أن صرف هذه المساعدات تم دون وجه حق، إذ صرفت لبعض الأفراد المستثنون من الدعم المالي المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء.

وبين أن ذلك ناتج عن ضعف إجراءات التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.