+A
A-

تسليم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لرئيس مجلس الشورى

سلّم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، لمعالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020.
وأبدى الشيخ أحمد خلال لقاء مع الصالح، عبر الاتصال المرئي، تقديره للدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
وقال معالي الشيخ أحمد "روعي في منهجية إعداد التقرير الإيجابية والقواعد والمعايير والإرشادات الفنية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وقد استطاع منسوبو الديوان إنجازه بالوقت المحدد وبذات المهنية والحرفية رغم الظروف الاستثنائية التي أحدثتها جائحة كورونا".
وتضمن التقرير إنجاز (96) مهمة رقابية، أُصدر بموجبها (129) تقريراً، إضافة إلى (46) تقرير متابعة بهدف التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت في التقارير السابقة ومعالجة جوانب القصور التي أشارت إليها ملاحظات الديوان وتوصياته.
وأكد معالي الشيخ أحمد أن الديوان اتّبع النهج الإيجابي في إنجاز مهامه، والذي ارتكز على الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق ما تقتضيه المعايير المُثلى في مجال الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام، إضافة إلى استحداثه بعض الإجراءات كضرورة وضع خطط واضحة ومحددة لتنفيذ التوصيات، وشمول أعمال المتابعة لعامين بدلا من عام واحد كما في السابق.
وبين أن ذلك انعكس بشكل واضح على سرعة تنفيذ التوصيات، حيث أظهرت نتائج أعمال المتابعة عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) نحو 80% من إجمالي التوصيات الصادرة ضمن تقاريره، بزيادة بلغت 14% قياسا بتلك المتحققة في السنة المهنية 2018/2019.
ووجه معاليه شكره وامتنانه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، على دعمه المتواصل ورعايته الكريمة للديوان، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على توجيهات سموهما للجهات والأجهزة الحكومية بتنفيذ التوصيات الواردة بتقارير الديوان، ومتابعة الإجراءات المتخذة بخصوصها.